هيئات تنتقد الاقتراض لتسديد الديون .. وتقترح العمل بالضريبة على الثروة - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. “قراءة في مشروع قانون المالية 2025″ قدّمَها ائتلاف مدني مكون من ثلاث هيئات جمعوية كبرى في المغرب؛ هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و”الفضاء الجمعوي” والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، خالصة إلى أنه عبارة عن “أرقام تكشف عن غياب مشروع الدولة الاجتماعية”، وفق تقديرها.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

مذكرة الهيئات الجمعوية الثلاث، التي توصلت بها هسبريس، جاءت موجهة إلى أعضاء الحكومة والبرلمان بغرفتيْه وكذا النقابات الوطنية والمواطنات والمواطنين، “في إطار دورها لتتبع السياسات العمومية وتقييم فعاليتها طبقا لما يُخوله الدستور للمجتمع المدني”، مبرزة أنها دأبت على ذلك منذ عقد من الزمن، عبر اهتمامها بدراسة مشاريع قوانين المالية وتحديد توجهاتها، وفحص آثارها وعرض مقترحات بشأنها، ومعتبرة أنها قراءة مقدمة وإنْ كانت “موجَزة فهي تأمل المساهمة في النقاش الوطني الدائر حول الموضوع”.

وتركزت قراءة الفاعلين الحقوقيين والمدنيين سالفِي الذكر على “لمحة تاريخية حول كرونولوجيا الإصلاح للنظام الضريبي الحالي في المغرب، المدشن منذ سنوات الثمانينيات”، مشددين على أن “الضرائب الثلاث (الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، والضرائب على الشركات (IS)، والضريبة على الدخل (IR)) تشكل اليوم الموارد الرئيسية للميزانية العامة على المستوى الوطني والترابي؛ أي “بما يقرب من 75 في المائة من إجمالي الموارد في مشروع قانون المالية لسنة 2025”.

سياسة المديونية

عن المديونية جاءت القراءة المنتقِدة لقانون مالية 2025 تحت عنوان “الديون، حلقة مُفرغة”، مستشهدة بأرقام سنة 2025، مع تكلفة الدين بـ45,10 مليارات درهم. ومع تسديد الدين العام متوسط وبعيد الأجل، البالغ قيمته 62.14 مليار درهم، يصبح المبلغ الإجمالي المقرر تسديدُه 107.24 مليار درهم، أي 85.79 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي سيتعين اقتراضه”.

وسجلت أن “المغرب يَقترض بشكل رئيسي من أجل تسديد القرض”، حيث تبلغ نسبة الاقتراض إلى الإنفاق الاستثماري 97.26 في المائة؛ في حين تظل “المديونية العامة الحالية تتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”، وفق تقديراتها.

 الهيكلة الاقتصادية

حسب ما استقرأته هسبريس، انتقدت المذكرة ما وصفته بـ”شفافية جزئية في الميزانية في شق النفقات الضريبية”، مبرزة أن “الإعفاءات الضريبية كانت، على مدى 20 عاما، موضوعا لتقييم يقتصر على “تكلفة الميزانية للإعفاءات الضريبية”، مستدلة بأحدث تقرير حول النفقات الضريبية، الذي يتوقع أن يصل المبلغ الإجمالي لهذه النفقات 32.15 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ36.96 مليار درهم في 2023؛ غير أنه “لا يوجد تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي أو البيئي، وبالتالي مدى جدوى تقديم هذه الإعفاءات الضريبية”.

ونتيجة لذلك، سجلت الوثيقة أن “الإعفاءات الضريبية يُنظر إليها، في المقام الأول، على أنها مزايا أو امتيازات، دون تعويض في مجال الاستثمار، وخلق الثروة، وفرص التشغيل”.

تبعا لذلك، قالت الهيئات الثلاث، في مذكرتها، إنه “ينبغي أن تكون الجلسات الوطنية (المناظرات) حول الضرائب لقاءات ذات وَزنٍ ودوْر فعال في عملية إصلاح النظام الضريبي عبر إشراك فعلي، أكثر منه صُوري، للعديد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مشددة على “دور مركزي للبرلمان، بحُكم صلاحياته الدستورية، المنتخب ديمقراطيا، في عملية اعتماد قوانين الميزانية”.

وتابعت بالتأكيد على أن “مكافحة التهرب الضريبي أولوية. وللقيام بذلك، ينبغي تعزيز الهياكل الإدارية المسؤولة عن الرقابة الضريبية من حيث عدد المراقبين ذوي الوضع الخاص لإنجاز مهماتهم الرقابية بفعالية، ومن حيث الجودة، وكذلك بفضل تعبئة التكنولوجيات الجديدة”، مشددة:

“لا بد من تعزيز الرقابة الضريبية طوال العملية برمتها، من البرمجة إلى تصفية الملفات التي تم التحقق منها، وخاصة في مرحلة ‘الاتفاق الودي”.

كما تطرقت المذكرة إلى “الموارد الضريبية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2025 (مبلغ إجمالي قدره 329,71 مليار درهم)، خالصة في تقديرها إلى أنها تعكس صورة عن “نظام ضريبي غير شفاف وغير عادل وغير فعال”، وفق تعبيرها.

وقالت مفسرة: “أرقام العائدات الضريبية للمغرب تعكس بوضوح ضخامة الضرائب غير المباشرة، التي تُعتبر بحق عشوائية وغير عادلة لأنها لا تأخذ في الاعتبار قدرات المساهمة الحقيقية للمواطنين، وفقا لنص وروح الدستور (المادة 39)”، مثيرة الانتباه إلى “حقيقة عائدات ضريبة الدخل؛ لأن ما لا يقل عن 75 في المائة يأتي من ضريبة الدخل على الرواتب والدخل المماثل. ونظرا لهذا الواقع ومعدل الاكتفاء الذاتي المالي، فمن الواضح أن النظام الضريبي الحالي ليس عادلا ولا يتسم بالفعالية”، في تقدير الهيئات المدنية.

“ضريبة الثروة”

أوصت المذكرة ذاتها بـ”أولوية إدماج الأنشطة غير الرسمية/غير المهيكلة”؛ لأنها “جزء لتوسيع القاعدة الضريبية”، مشددة على أنه “ينبغي إعادة النظر في النفقات الضريبية وإلغائها تدريجيا، على أساس تقييم تحليلي لتقييم مدى أهميتها وتأثيرها الحقيقي، لا سيما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي”.

وفي السياق، اقترحت المذكرة أنه “مِن الممكن تحويل [مساهمة التضامن الاجتماعي على الأرباح والدخل]، التي من المقرر أن تنتهي عام 2025، إلى ضريبة دائمة على الثروات الكبيرة”؛ ما “سيسمح للدولة بالحصول على مواردها الخاصة لتنفيذ مشاريع الإصلاح الاستراتيجي الجاري تنفيذها، وإدماج مبدأ العدالة الضريبية وتوفير التماسك بين مشروع الدولة الاجتماعية والنظام الضريبي”، حسب رؤيتها.

“يمكن أن تستهدف هذه الضريبة، في المقام الأول، الأنشطة الاقتصادية للمضاربة التي ليس لها قيمة مضافة أو ذات قيمة مضافة منخفضة، مثل قطاع توزيع المحروقات. وهذه أيضا إحدى التوصيات الرئيسية للجلسات الوطنية الثالثة للضرائب والتي يبدو أنه تم نسيانها”، أوردت المذكرة.

وأجملت كل من الـ”AMDH” و”ترانسبارانسي المغرب” و”الفضاء الجمعوي” بالقول إن “هذه الخلاصات والتوصيات استمرارٌ لِما سبق أن عبرت عنه بمناسبة دراسة قوانين المالية للسنوات السابقة، آملين أن يضطلع كل مسؤول بما يقتضيه موقعه واختصاصاته لما فيه النمو الاقتصادي والاجتماعي والحد من الفوارق الطبقية عبر العدالة الضريبية وتوزيع الثروة”.