عرضيون يفضحون صرف "أموال غير مستحقة" في جماعات ترابية - غاية التعليمية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عمالات بجهة الدار البيضاء-سطات توصلت بطلبات مكتوبة من قبل عمال عرضيين، همت إرجاع مبالغ مالية اعتبروها غير مستحقة، واعترفوا في طلباتهم بتشغيلهم كعمال أشباح في مجموعة من المصالح الجماعية، موضحة أن الحالات المعنية تركزت في إقليمي برشيد ومديونة، حيث تورط رؤساء جماعات في تشغيل عدد كبير من هؤلاء العمال يزيد عن حاجات جماعاتهم، وهو ما تمت الإشارة إليه في تقارير جديدة أنجزها قضاة المجلس الجهوي للحسابات.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير قضاة الحسابات تضمنت مجموعة من الاختلالات همت تشغيل عمال عرضيين تجاوزوا السن القانوني للتقاعد، واستغلالهم في أعمال “سخرة” لحراسة فيلات رؤساء وعقاراتهم الخاصة، وسياقة سيارات المصلحة، موضحة أن التقارير أشارت إلى تمكين عرضيين من أجورهم نقدا “كاش”، دون تمتيعهم بعقود عمل أو تحويل أجور وتعويضات عبر القنوات البنكية، ومنحهم عقود تأمين عن المرض أو الحياة أو حوادث الشغل، مشددة على أن صراعات انتخابية حركت طلبات إرجاع تعويضات، لغاية فضح تورط رؤساء جماعات في تشغيل عمال أشباح في سياق محاباة حلفاء سياسيين وانتخابيين، حيث امتد الأمر إلى توظيف موظفين جماعيين متقاعدين.

وأكدت المصادر نفسها أن تسريبات من تقارير لجان تفتيش المجلس الجهوي للحسابات كشفت عن ارتفاع وتيرة تشغيل العمال العرضيين في جماعات ترابية، حيث تجاوز عددهم ضعف الموظفين الرسميين في جماعات بجهة الدار البيضاء-سطات، مشيرة إلى الاستعانة بهم في مصالح حيوية، مثل الوعاء الجبائي والتعمير، إذ انصبت ملاحظات المفتشين حول سقوط عدد منهم في حالات تضارب المصالح عند إنجاز معاملات وأداء مهام لفائدة أقارب ومعارف، مشددة على أن حالات رصدت في هذا الشأن ووثقت بمستندات أظهرت تبادلا للمنافع المادية بين عرضيين ومنعشين عقاريين، خصوصا في تدبير رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.

ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمال الأقاليم، في مراسلة مؤخرا، إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي من أجل الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة بأقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي (RIB)، من أجل التوصل بمستحقاته.

وكشفت مصادر هسبريس أن قضاة الحسابات ضمنوا تقاريرهم ملاحظات بشأن تورط رؤساء جماعات في إغراق مصالح جماعية بالعمال العرضيين لغايات انتخابية صرفة، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، ما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي، مؤكدة تسجيل المفتشين أيضا تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام” (Les lettres d’engagement)، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية، يما يخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتوجيهات وزير الداخلية المشار إليها.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.