تدنيس "العلم الأمازيغي" في ليبيا يثير غضب نشطاء وحقوقيين مغاربة - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. على إثر إقدام مجموعة من الأشخاص يشتبه في صلتهم بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية على تدنيس العلم الثقافي الأمازيغي وإجبار المارة على الدوس عليه في إحدى الطرق العامة بمدينة طرابلس، عبر نشطاء أمازيغ مغاربة عن غضبهم العارم إزاء هذا الفعل الدنيء الذي تعرض له أحد الرموز الأمازيغية، رافضين مثل الاستفزازات ومحاولات ضرب التعدد الثقافي واللغوي في منطقة شمال إفريقيا.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأصدر نشطاء وناشطات الحركة الأمازيغية بشمال أفريقيا بيانا أكدوا من خلاله أن “الراية الأمازيغية ليست مجرد قطعة قماش، بل هي رمز للهوية والتاريخ والتراث الأمازيغي، وهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الليبي”، معتبرين أن “إهانة هذه الراية هو إهانة لكل أمازيغي ولكل ليبي يؤمن بقيم الاحترام والتسامح والتعايش السلمي”، مطالبين السلطات الليبية بالتحقيق الفوري في هذه الحادثة، وتقديم الجناة إلى العدالة.

من جهتها، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي يقودها عبد الحميد الذبيبة، بيانا عبرت من خلاله عن استنكارها الشديد لحادثة الاعتداء على العلم الأمازيغي، مؤكدة إصدار رئيس الوزراء تعليمات باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين، مشددة على “احترامها للهوية الأمازيغية كجزء أصيل من الثقافة الليبية، ورفضها لأي محاولات لإثارة الفتنة بين أبناء الوطن”.

في هذا الصدد، قال أبو بكر أنغير، ناشط حقوقي أمازيغي رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، إن “ما وقع في ليبيا من تدنيس للعلم الأمازيغي يدل على أن الأمازيغ مستهدفون من قِبَل أزلام النظام السابق، ومن قِبَل رافضي التعددية الثقافية واللغوية في ليبيا”، مبرزًا أن “هذا الحدث يتطلب يقظة كبيرة، لأنه يعبر عن تربص قوى عديدة بالسلم الأهلي في ليبيا، وبالمنطقة المغاربية برمتها، للحيلولة دون تحقيق المطالب الأمازيغية المشروعة”.

وأضاف أنغير، متحدثًا لهسبريس، أن “معاداة الأمازيغ أصبحت عملة رائجة في عدد من المناطق بليبيا وشمال إفريقيا، ويجب على الحكومات في هذه البلدان أن تبادر إلى سنّ تشريعات وقوانين، وتنتهج سياسات تصالحية مع مكون أصيل وأساسي من مكونات الهوية الثقافية لشمال إفريقيا”، معتبرا أن “أي بناء سياسي مستقبلي في ليبيا أو شمال إفريقيا عمومًا يقصي الأمازيغ ويتجاهل وضعهم الديمغرافي والثقافي والحضاري، هو مشروع سياسي فاشل لا يستفيد من دروس التاريخ، ولا يرى المستقبل بأعين فاحصة تستوعب الواقع الدولي، الذي يعطي الأولوية اليوم للتعدد الثقافي واللغوي والفكري، ويعتبر الأحادية والأفكار الإقصائية عدوًا للحضارة والتطور والتنمية”.

وأشار إلى أن “الشعب الليبي وشعوب شمال إفريقيا عليها أن تستفيد من التجربة المغربية النموذجية في تدبير التعدد الثقافي واللغوي، لأنها تجربة وليدة لكنها تعد بالنجاح، وتفتح آفاقًا واعدة للمصالحات الثقافية التي نحن، كأفارقة، في أمسّ الحاجة إليها، إذ لا يمكن بناء الدولة الوطنية في بلدان شمال إفريقيا دون حل علمي وواقعي تصالحي مع كل مكونات الهوية الثقافية والحضارية لشعوب المنطقة”.

وشدد رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان على أن “الإساءة التي تعرض لها العلم الأمازيغي في ليبيا هي إساءة لكل أمازيغ إفريقيا، وإهانة لحضارة ضاربة في القدم قدّمت للإنسانية الشيء الكثير. لذلك، لا يجب الاستهانة بالحدث أو اعتباره معزولًا، بل يجب التعامل معه بالجدية المطلوبة، وفتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ما حدث”.

من جهته، قال يوسف بن الشيخ، ناشط أمازيغي، إن “إهانة وتدنيس العلم الأمازيغي بهذا الشكل ممارسةٌ غير مسبوقة في تاريخ القضية الأمازيغية في شمال إفريقيا”، مشيرا إلى أن “أحد أهداف هذه الخطوة هو إقحام القضية الأمازيغية في الصراع السياسي والتنافس الحاد على المناصب والحكم، الذي يجري حاليًا في ليبيا”.

وأوضح أن “بعض الأطراف الليبية تسعى إلى توظيف هذه القضية لتصفية حساباتها السياسية مع الأطراف الأخرى، في حين إن الأمازيغ في هذا البلد ظلوا يرفضون الخضوع لأجندات الأطراف السياسية المتصارعة، وأسسوا نموذجًا للحكم المحلي يشبه نموذج الإدارة الذاتية في سوريا، وينتظرون الانتقال الديمقراطي في ليبيا لإقرار حقوقهم ومطالبهم على غرار النموذج المغربي”.

وتابع المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “هذا الحادث ليس عفويًا، وعلى السلطات الليبية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في هذا الصدد”، معتبرا أن “إهانة علم إيمازيغن هي محاولةٌ لوقف اتساع الوعي الأمازيغي في ليبيا أفقياً وعمودياً، ومحاولة أيضًا لمواجهة الصحوة الأمازيغية التي باتت تزعج بعض الأطراف، خاصة وأن أمازيغ ليبيا رفعوا سقف مطالبهم، ويريدون إقرار حقوقهم المشروعة أسوةً بإخوانهم في المغرب”.