الزامل: بعد 3 سنوات... الكويت ستبيع الكهرباء لدول الجوار - غاية التعليمية

افتتح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة الدكتور محمود بوشهري مكتبي وزارة العدل وخدمات ذوي الهمم لتقديم خدمات الوزارة للمراجعين في مبنى الوزارة الرئيسي، بحضور وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل وعدد من قيادات الوزارة.

وعلى هامش الافتتاح، قال الوزير بوشهري، في تصريح صحافي «تزامناً مع ذكرى الاحتفال بالأعياد الوطنية افتتحنا مكتب وزارة العدل ومكتب ذوي الهمم، بهدف التسهيل على المراجعين في إنجاز معاملاتهم، سواء المتعلقة بإقرارات الدين وعمل الوكالات وما شابه ذلك من معاملات تخص مكتب العدل، وكذلك الأمر بالنسبة لمكتب ذوي الهمم وكبار السن، قمنا بتخصيص هذا المكتب لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر».

من جانبه، أعرب وكيل «الكهرباء» الدكتور عادل الزامل عن سعادته لافتتاح مكتب وزارة العدل لانجاز معاملات المراجعين التي تختص بهذا الجانب ومكتب ذوي الهمم الذي يراعي احتياجات هذه الفئة من خلال توفير جميع الامكانات في هذا المكتب لانجاز معاملاتهم بكل سهولة.

وبشأن المهلة التي منحتها الوزارة لشركة أي بي ترانسكو ليمتد للطاقة وشريكها الإستراتيجي شركة جنرال الكتريك لتقديم الدراسات الفنية والمالية لمشروع المزود المستقل، أوضح الزامل أنه«وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بهذا الشأن فقد تم منح المستثمر مدة 6 أشهر لتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية الفنية والمالية للوزارة حتى يتسنى لنا تقييمها»، مبيناً أنه «في حال لاقت هذه الدراسة قبولاً من جانب مسؤولي الوزارة في تحقيق الصالح العام، سنبدأ في مفاوضات الاتفاقية الخاصة بتنفيذ مشروع محطة المزود المستقل».

وقال الزامل إن «الوزارة ستعمل على تنفيذ 3 مشاريع تتراوح قدراتها الإنتاجية من 900 إلى 3600 ميغاواط، لكن تنفيذ هذه المشاريع يحتاج إلى مدة زمنية بحدود 3 سنوات» موضحا أنه «وفقاً لخطة الوزارة وتوجيهات الوزير بوشهري فإن الكويت لن يكون لديها طاقة كهربائية كافية لتلبية احتياجاتها بعد 3 سنوات فحسب، بل سيكون لديها قدرة كهربائية متوافرة مستقبلا تمكنها من ممارسة تجارة الطاقة وبيعها للدول المحيطة بالكويت».

وفي معرض رده عن سؤال يتعلق باستعدادات الوزارة في حال حدوث نقص كهربائي خلال الصيف المقبل، قال: «لدينا احتياطاتنا لهذا الأمر، فالوزارة تتفاوض مع دول الخليج الشقيقة عبر هيئة الربط الكهربائي الخليجية لشراء طاقة كهربائية خلال أشهر الصيف لتعويض أي نقص كهربائي، كذلك لدينا مشروع ربط محطة الوفرة الذي سيكون جاهزاً خلال ابريل أو مايو المقبل، والذي ستستفيد منه الكويت مستقبلا، بعد ربط محطة الوفرة بمحطتي صباح الأحمد عبر خط هوائي بجهد عالٍ».

وأضاف أن «الوزارة تعوّل بشكل كبير أيضا على أعمال صيانة الشبكة الكهربائية من وحدات إنتاج وشبكات نقل وتوزيع، حيث اتبعنا خلال موسم الصيانة الحالي أسلوباً جديداً، نتمنى أن يكون له أثر في صمود وحدات الإنتاج خلال موسم الصيف المقبل، ما يقلل من خروج الوحدات بشكل طارئ».

وتمنى الزامل على الجميع مراعاة الاستخدام الأمثل للكهرباء والمياه، لتقليل معدلات الاستهلاك، خصوصا خلال ساعات الذروة، معتبراً أن استهلاك الفرد في الكويت للكهرباء يفوق استهلاك الفرد في اليابان بـ 4 مرات رغم أن اليابان دولة صناعية وزراعية وتكنولوجية، كما أنه وفقاً للدراسات وجدنا ان استهلاك الفرد في الكويت ضعف استهلاك الفرد في الولايات المتحدة الأميركية.

«التكييف» يستهلك 70 في المئة من التيار بالصيف

قال وكيل الكهرباء: «نعلم أن الكويت دولة حارة، والتكييفات تستهلك بحدود 70 في المئة خلال الصيف، لكن نعوّل على الحس الوطني في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء خلال الصيف، ما يوفّر على الدولة قيمة المحروقات التي يتم حرقها لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وتقليل الانبعاثات الضارة».

وذكر أن الوزارة تُنسّق مع عدد من الجهات في شأن بعض الأمور التي تخص تنظيم إدخال المنتجات الموفرة للطاقة.

نقل 346 موظفاً

أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل، أمس، قراراً باعتماد الدفعة الثانية من قرارات نقل 346 موظفاً، بناء على طلباتهم التي سبق وأن تقدموا بها خلال فترة فتح باب الانتقال بين قطاعات الوزارة وإدارات القطاع ذاته.

وقالت مصادر مطلعة إن «وكيل الوزارة اعتمد الدفعة الثانية من طلبات النقل بعد الانتهاء من اتمام عملية تقييمهم»، مبينة أنه «سبق وأن اعتمد في 12 فبراير الجاري أسماء الدفعة الأولى من أصحاب طلبات النقل وكان عددهم 323 موظفاً، ليصل إجمالي عدد الموظفين الذين تمت الموافقة على انتقالهم 669 موظفاً، من إجمالي 2000 موظف قدموا طلبات انتقالهم».