قيود جديدة على استثمارات بكين.. هل تتأثر مصر بالحرب التجارية بين أمريكا والصين؟ - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. في خطوة جديدة تعكس تصاعد الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة توجيهية تفرض قيودًا صارمة على الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية داخل الولايات المتحدة. 

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين

المذكرة الرئاسية، التي صدرت مؤخرًا، تمنح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة سلطات موسعة لتقييد استثمارات الصين في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا المتقدمة، البنية التحتية الحيوية، الطاقة، الزراعة، والرعاية الصحية، كما تشمل فرض قيود على تدفقات رأس المال الأميركي المتجه إلى الصين، لا سيما في القطاعات الأكثر حساسية مثل الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، الحوسبة الكمية، والتكنولوجيا الحيوية.

هذه الإجراءات لا تقتصر على تقييد النفوذ الاقتصادي الصيني فحسب، بل تسعى الإدارة الأميركية من خلالها إلى تحفيز الاستثمارات من شركائها التجاريين وتعزيز سيطرة واشنطن على سلاسل التوريد العالمية، لكن تداعيات هذه السياسات لن تظل محصورة بين واشنطن وبكين، بل ستمتد لتشمل الأسواق العالمية، ومنها الاقتصاد المصري الذي تربطه علاقات تجارية واستثمارية وثيقة بكلا القوتين الاقتصاديتين.

تأثير قرارات ترامب على الاقتصاد المصري 

مع تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية، يرى الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، أن مصر ستكون ضمن الدول التي ستتأثر بهذه التطورات، خاصة في ظل ارتباطها القوي بالأسواق الخارجية.

وقال “عبد الفضيل”، في تصريحات تليفزيونية، إن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على استيراد العديد من السلع الاستراتيجية، مثل القمح والبترول، ما يجعله عرضة لاضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة محليًا.

وأشار “عبد الفضيل” إلى أن الحرب الاقتصادية بين الصين وأميركا قد تزيد من الضغوط على قناة السويس، وهي أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، خصوصًا مع توجه العديد من الشركات والموانئ العالمية إلى تغيير مساراتها لتجنب التوترات في البحر الأحمر وباب المندب، وهذا التحول قد يؤدي إلى انخفاض إيرادات القناة، مما يفاقم الضغوط المالية على الاقتصاد المصري.

سعر الصرف والتضخم

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن هذه القيود المفروضة على الصين سيكون لها تأثير غير مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف والاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن أي تقلبات في الاقتصاد الأميركي ستنعكس سريعًا على مصر، نظرًا لارتباط الجنيه المصري بالدولار الأميركي. 

وأضاف “فؤاد”، في تصريحات تليفزيونية: “إذا ما أدت القيود الأميركية إلى اضطرابات في الاقتصاد الصيني، فقد نشهد تحولات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية، مما قد يؤثر على سعر صرف الجنيه ويزيد من الضغوط التضخمية”.

وأوضح “فؤاد” أن الأزمات الاقتصادية تدفع عادةً المستثمرين إلى تجنب المخاطر في الأسواق الناشئة، مما يقلل من تدفقات رأس المال الأجنبي إلى مصر، وهذا التراجع في الاستثمارات قد يؤثر على قطاعات حيوية مثل العقارات، الطاقة، والتصنيع، ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للصدمات الخارجية.

فرص وتحديات.. كيف يمكن لمصر الاستفادة؟

ورغم التحديات الواضحة التي تفرضها هذه التوترات، فإن بعض الخبراء يرون أن مصر قد تجد في هذا المشهد المتغير فرصة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الصين، خاصة إذا ما اتجهت بكين إلى البحث عن أسواق بديلة لضخ استثماراتها، حيث انه مع زيادة القيود الأميركية، قد تتجه الشركات الصينية إلى تكثيف استثماراتها في دول مثل مصر، سواء في قطاعات التصنيع، البنية التحتية، أو التكنولوجيا.

وأكد الخبراء على أن الفرصة لا تقتصر فقط على التعاون مع الصين، إذ يمكن لمصر أن تجذب استثمارات أميركية وأوروبية جديدة، خاصة إذا ما استطاعت تقديم بدائل تنافسية للصناعات التي قد تتأثر بالعقوبات المفروضة على الصين، وهذا يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتقديم حوافز أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

ضرورة التحرك الاستباقي لمواجهة المتغيرات

في ظل هذه الأوضاع، لا يمكن لمصر أن تظل مجرد متلقٍ للأحداث، بل يجب عليها تبني سياسات استباقية للتكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، وتعزيز القاعدة الصناعية، تنويع الشركاء التجاريين، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، هي خطوات أساسية يجب اتخاذها لضمان عدم تأثر الاقتصاد المصري بشكل سلبي جراء هذه المتغيرات.

وفي النهاية، فإن تأثير هذه القيود الأميركية على الصين لن يكون لحظيًا، لكنه سيعيد رسم الخريطة الاقتصادية العالمية، ومعها قد تجد مصر نفسها أمام تحديات كبيرة، ولكن أيضًا أمام فرص نادرة لتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.