تصنيف الكويت كسوق متقدّمة للسندات الحكومية يعكس متانة اقتصادها ويعزّز جاذبية السوق - غاية التعليمية

أثارت إعادة تصنيف بنك «جيه بي مورغان» للكويت وقطر كأسواق متقدّمة، تفاؤل الأوساط المالية والاستثمارية، إذ سيبدأ قريباً حذفهما من مؤشر سندات الأسواق الناشئة بطريقة تدريجية، وذلك في إطار نتائج مراجعة للأسواق تم الإفصاح عنها أخيراً ونقلتها وكالة «بلومبرغ».

وجاءت تلك الخطوة لتعكس التطورات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها الكويت، حيث ينتظر أن تعزّز من ضخ الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلي، وكذلك تزيد من ثقة المؤسسات العالمية في نظرتها للاقتصاد الوطني.

ورغم أن الأمر مرتبط بالسندات الحكومية إلا أن إعادة تصنيف الكويت سترفع من معدلات اهتمام المستثمر الأجنبي بالسوق المحلي مستقبلاً، وتعزّز من مراكزه الاستثمارية، خصوصاً أن العديد من المؤسسات والصناديق العالمية تمكنت من دخول بورصة الكويت عبر ملكيات إستراتيجية أغلبها طويلة الأمد.

ومعلوم أن مثل هذه الإيجابيات، من شأنها أن تترك مردوداً إيجابياً على مستوى جاذبية الاقتصاد الكويتي بنظر المستثمر الأجنبي بشكل عام، وبالتالي يتوقع أن تكون سبباً في لفت المزيد من الأنظار إلى السوق المحلي خلال السنوات المقبلة.

حزمة أدوات للبورصة

وعلى صعيد بورصة الكويت، فإنها تنتظر حزمة من الأدوات المهمة التي يتوقع تدشينها تباعاً خلال الفترة المقبلة، منها منصة لتداول السندات والصكوك للشركات، إلى جانب صناديق المؤشرات فضلاً عن الاستعدادات لإطلاق الطرف المقابل المركزي (CCP) والذي يمثل ضمانة لمضاعفة أحجام رؤوس الأموال الخارجية والمحلية في سوق الأسهم، حيث تخضع تلك الأدوات للتجهيز حالياً من قبل جهات الاختصاص والفرق الفنية المعنية بمنظومة سوق المال.

وذكر فريق أبحاث المؤشرات العالمية لدى «جيه بي مورغان»، أن الإمارات قد تُستبعد من المجموعة العام المقبل، وسيتم استبعاد الكويت وقطر من مؤشر الأسواق الناشئة على مدى 6 أشهر، تبدأ بمراجعة إعادة التوازن نهاية الشهر في 31 مارس، وفق ما أوضحه «جيه بي مورغان».

وذكر أنه من الآن فصاعداً، لن تُدرج إصدارات جديدة من سندات هذه الدول في مؤشر الأسواق الناشئة.

وبيّن بنك «جيه بي مورغان» أن العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك السندات السيادية بالأسواق الناشئة بدلاً من سندات الخزانة الأميركية سيتسع بمقدار 11 نقطة أساس.

ويبلغ وزن قطر 3.2 في المئة، والكويت 0.6 في المئة في مجموعة مؤشر «جيه بي مورغان EMBI العالمي المتنوع» (والذي يتتبع أدوات الدين الدولارية)، بينما تمثّل الإمارات 4.1 في المئة أخرى. ومن شأن استبعادهما أيضاً أن يحول التدفقات الاستثمارية بعيداً عن الأسواق الناشئة، ويضيق الفرص المتاحة لتجار السندات.

استثمار خارج المؤشر

وقال الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت العالمي في الأسواق الناشئة لدى «باينبريدف إنفستمنس» في لندن أندرس فيرجمان: «كمستثمرين كنا ننتظر حدوث ذلك، ونظرياً، ستنخفض قاعدة المستثمرين في قطر والكويت من خلال إخراجهما من مؤشرات الأسواق الناشئة، ولكن لا يزال بإمكاننا الاستثمار في كلا البلدين خارج المؤشر المرجعي».

وسندات قطر الدولارية منحت المستثمرين عوائد إجمالية بلغت 0.8 في المئة هذا العام. ويبلغ الفارق بين إصدارات البلاد وسندات الخزانة نحو 67 نقطة أساس، مقارنة بمتوسط ​​الأسواق الناشئة البالغ 317 نقطة أساس، مما يجعلها واحدة من الدول النامية الأقل مخاطرة بالنسبة لمستثمري السندات. ومن المحتمل أن تؤدي إعادة التصنيف إلى تدفق الاستثمارات إلى البلاد من مستثمري السندات في الأسواق المتقدمة.

وقال فيرجمان: «هذا ائتمان صحي للغاية مع وجود فائض في الحساب الجاري، لذا فأي إصدار خارجي لن يواجه قلقاً، وجادلنا منذ فترة بأن قطر تقدم ائتماناً من فئة الأسواق المتقدمة».

وبالنسبة لدولة الإمارات، يرى «جيه بي مورغان» أن نسبة تكلفة المعيشة في الدولة تجاوزت عتبة مؤشر الأسواق الناشئة لمدة عامين متتاليين. وإذا تجاوزت الدولة الحد الأدنى في 2026 أيضاً، فلن تعود سوقها مؤهلةً لمجموعة الأسواق الناشئة، وستتم مراجعة موقفها لحذفها بطريقة تدريجية.

إصدارات متوقعة للكويت

ذكرت «بلومبرغ» أن الكويت أحجمت عن أسواق السندات الدولية منذ 2017 بسبب عدم وجود فاتورة للدين العام. لكن هذا العام، يتوقع المستثمرون أن تصدر الحكومة ديوناً بموجب قانون جديد يمكّنها من جمع ما يصل إلى 65 مليار دولار على مدى 50 عاماً.