وكيل وزارة مساعد - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. أول العمود: ملاحظة عابرة، لماذا تركز وسائل الإعلام على وجوه المسؤولين، وتُغيِّب موضوع الفعاليات أو المعارض والقائمين الفعليين عليها؟!

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

***

في عام 2015 أعلن عضو مجلس الأمة عدنان عبدالصمد أن تضخم ميزانية الباب الأول من ميزانية الدولة يأتي بسبب رواتب ومكافآت الوكلاء والوكلاء المساعدين السنوية، ومَنْ في حُكمهم (كالأمناء المساعدين).

وكانت وسائل الإعلام قد نشرت أرقاماً في ذلك العام عن متقلدي منصب «وكيل وزارة مساعد» ينتشرون في 74 وزارة وهيئة حكومية، ويتقاضى كل منهم 3000 دينار راتباً شهرياً وعلاوة اجتماعية، ومكافأة سنوية 2000 دينار.

ومخصصات فرق العمل، وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011، بسقف أعلى 20 ألف دينار شهرياً، ولا يزيد على 240 ألف دينار سنوياً، وأن يكون الحد الأقصى لقيمة المكافأة الشهرية لرئيس فريق العمل 500 دينار لدرجة وكيل، و450 ديناراً لدرجة وكيل مساعد، وفي حال عضويته في فريق عمل آخر لا يجوز له تقاضي أكثر من 50 في المئة من مخصصات الفريق الثاني، بواقع 250 ديناراً للوكيل، و225 ديناراً للوكيل المساعد شهرياً، على ألا تتجاوز عضويته أكثر من فريقين في ذات الشهر.

معلوم أن عدد الهيئات زاد اليوم عن عام 2015، وهذا يعني زيادة في الوكلاء المساعدين، وهو ما يستدعي وقفة جادة مادمنا نتحدَّث عن مصطلح «ترشيق» الجهاز الإداري.

معروف أن معظم الكويتيين هم موظفون لدى الدولة، وبذلك يعرفون ما هو منصب الوكيل المساعد، الذي يبدو في مرحلة من المراحل - خصوصاً بعد التحرير - قد تضخم لحسبات سياسية وتنفيعية بحتة لا علاقة لطبيعة العمل بها، فهناك وكلاء مساعدون لا عمل حقيقياً لهم، حيث يقوم «المدير» بالعمل المطلوب على أكمل وجه، ويأتي الوكيل المساعد لقص الأشرطة والتصوير! يسري ذلك على الهيئات التي تضخم بعضها في ابتكار منصب أمين عام مساعد، وصار في كثير من الحالات فرصة للتعيين الباراشوتي، وبشكل فج.

مطلوب إزالة الشحوم من الجهاز الإداري في الدولة، وإعادة النظر في الكثير من هياكل الوزارات والهيئات التي باتت مصدراً للرزق لا العمل، وأمامنا اليوم دول الخليج كنموذج لمثل هذه العمليات الجراحية التي تعطَّلت كثيراً في الكويت.

ومقابل ذلك، لا بد من الإسراع في تغيير نمط الإدارة العامة، لأن المطلوب من واجبات التنمية المستقبلية لا يمكن إنجازه بمواصفات الوزارات والهيئات القائمة.

معلومة: بند الرواتب كان 10 مليارات دينار في 2015، وقفز إلى 15 مليارا عام 2024.