قتيل و5 جرحى في هجوم طعناً بفرنسا - غاية التعليمية

يمكن فهم معنى وأهمية الزيارتين المتعاقبتين اللتين سيقوم بهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد والاثنين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، للعاصمة الأميركية في الذكرى الثالثة للحرب الأوكرانية التي تصادف يوم الاثنين 24 فبراير (شباط)، خصوصاً مع تسارع الأحداث في هذا الملف الذي أصبح مقلقاً لجميع الأطراف.

الإليزيه يشدد على «أهمية العلاقة الخاصة التي نسجها ماكرون مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ ولايته الأولى»، ما يجعله قادراً على التأثير عليه. وبالمقابل، فإن ستارمر يركز على أن بريطانيا أقرب حليف للولايات المتحدة في أوروبا، وأن بين الطرفين علاقة «استثنائية». وبحسب مصادر أوروبية في باريس، فإن الاثنين «سوف يسعيان لإبطاء اندفاعة ترمب باتجاه بوتين، والتشديد على أن الأخير واقع في قبضة الصين ورئيسها شي جينبينغ، فضلاً عن الإصرار على مشاركة الأوروبيين في المفاوضات التي تهم أوكرانيا والأمن الأوروبي بشكل عام».

ترمب يجدد هجومه

جدد الرئيس ترمب هجومه؛ إذ قال في بودكاست «فوكس نيوز» إن زيلينسكي «كان في اجتماعات لمدة ثلاث سنوات ولم يتم القيام بأي شيء... لذلك، لأكون صادقاً معكم، لا أعتقد أنه من المهم للغاية أن يكون في الاجتماعات». ورداً على سؤال عن الزيارتين المقبلتين من رئيس وزراء المملكة المتحدة والرئيس الفرنسي، قال: «لم يفعلا أي شيء أيضاً (لإنهاء الحرب). الحرب مستمرة، لم يعقدا اجتماعات مع روسيا، لا شيء».

وبين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قصة عداء قديمة تعود لعام 2019، كادت تتسبب بإبعاد الأول عن البيت الأبيض. ترمب الذي كان يتهيأ للترشح مرة أخرى لانتخابات عام 2020، سعى للضغط على زيلينسكي لغرض دفعه لفتح تحقيق قضائي ضد عائلة جو بايدن بتهمة الفساد، وتحديداً ضد ابنه هانتر الذي كانت له أنشطة تجارية في أوكرانيا. وهدف ترمب الواضح كان وقتها إثارة فضيحة كبرى بوجه بايدن لقطع الطريق على ترشحه للرئاسة.

وفي مكالمة هاتفية شهيرة حصلت يوم 25 يوليو (تموز) بين الرئيسين، طلب ترمب بإصرار من زيلينسكي الإسراع بفتح التحقيق، الأمر الذي رفضه الأخير. وكانت النتيجة أن ترمب أمر بوقف تقديم مساعدة لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار عقابا لزيلينسكي. وبعد تسريب مضمون المكالمة، سعى الديمقراطيون في مجلس النواب للإطاحة بالرئيس الأميركي. غير أنهم فشلوا في ذلك. وها هو ترمب، مجدداً، يحاصر الرئيس الأوكراني وينزع عنه «الشرعية» الدستورية؛ لأن ولايته الأولى انتهت العام الماضي، والشرعية «الشعبية» حيث لا يحظى إلا بدعم 4 في المائة من الأوكرانيين، وفق زعمه.

كذلك لم يتردد في وصفه بـ«الديكتاتور»، وبأنه «كوميدي صغير»، في إشارة لما كان عليه زيلينسكي قبل أن يصبح رئيساً. ولكن الأهم من ذلك أنه «يمسك بخناقه» من خلال إصراره على فرض صفقة يريد من خلالها الانفراد والسيطرة على نصف «المعادن النادرة» التي يختزنها باطن الأراضي الأوكرانية. ولأن زيلينسكي رد عليه بأن أوكرانيا «ليست للبيع»، سرّع ترمب الخطى من أجل إبرام صفقة أخرى، ولكن هذه المرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لم يستبعد الالتقاء به قبل نهاية الشهر الحالي. وما يحفزه على ذلك نجاح الاجتماع الأميركي - الروسي في الرياض، الاثنين الماضي، وخروج الوفدين الأميركي والروسي مرتاحين منه، حيث توافقا على إيجاد مجموعتي عمل؛ إحداهما لتنقية وربما لتطبيع العلاقات الثنائية، والثانية لبلورة اتفاق من أجل وضع حد للحرب الأوكرانية.

ترمب يتبنى شروط بوتين

هذا السيناريو يراه الأوروبيون كارثياً، ليس فقط بسبب أوكرانيا ولأن نهج ترمب يتعارض تماماً مع مواقفهم التقليدية الداعمة لها، والمطالبة بألا يفرض عليها شيء لا تقبله؛ بل لأنهم يرون أن واشنطن، من خلال تقاربها مع موسكو، فإنها تتخلى عن حلفائها لصالح روسيا، مع ما يحمل ذلك من مخاوف إزاء أمن القارة القديمة. وأحد مآخذ الأوروبيين أن ترمب فك عزلة بوتين السياسية والدبلوماسية الدولية وتبنى مقاربته، ومطالبه لجهة صورة الحل في أوكرانيا.

ويريد بوتين، كما هم معلوم، أمرين: تخلي كييف عن الأراضي التي تحتلها القوات الروسية، والتخلي، نهائياً، عن سعيها للانضمام إلى الحلف الأطلسي. كذلك، لا تبدو إدارة ترمب راغبة في ضم الأوروبيين إلى المحادثات حول أوكرانيا. إلا أنها، بالمقابل، تحمّل الأوروبيين مسؤولية توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا من خلال إنشاء ونشر قوة عسكرية لحفظ السلام، وللتأكد من أن بوتين لن يقوم بمغامرة جديدة.

لكن مشكلة الأوروبيين تكمن في أنهم واثقون من أن مصداقية هذه القوة أن تكون متمتعة بدعم أميركي. والحال أن ترمب أكد أنه لن يرسل جنوداً إلى أوكرانيا، وأكد وزير دفاعه أن القوة الأوروبية لن تكون تحت الراية الأطلسية؛ أي إنها ستكون عملياً بعيدة عن مظلة الحماية الأميركية. ولذا، فإن السؤال يدور حول مدى قدرتها على ردع روسيا مستقبلاً.

ثم إن الأوروبيين قلقون على مصير الحلف الأطلسي، وتنتابهم الشكوك إزاء رغبة الرئيس الأميركي في البقاء داخله، والالتزام بمواثيقه، وأهم ما فيها الفقرة الخامسة التي تجعل أي اعتداء على أي عضو فيه اعتداء على كافة أعضائه. وأخيراً، يعبر الأوروبيون عن أسفهم لـ«فلسفة» ترمب الذي يرى أن «الأوراق الرابحة» في الملف الأوكراني موجودة بين يدي بوتين. من هنا يأتي تأكيده، الأربعاء، أن الروس «يريدون للحرب أن تنتهي... لكنّني أعتقد أنهم في موقع قوة إلى حدّ ما لأنّهم سيطروا على الكثير من الأراضي». وهذه القراءة تصدم الأوروبيين؛ لأن الولايات المتحدة تجيز بذلك مبدأ اللجوء إلى القوة للاستحواذ على أراضي الغير؛ ولأنها تضرب عرض الحائط بما ينص عليه القانون الدولي. وباختصار، فإنها تتبنى مقاربة بوتين.

حراك أوروبي محموم

إزاء هذا الواقع المستجد، كان على الأوروبيين أن يتحركوا. وجاء ذلك في اتجاهين: العمل على ثني ترمب عن الاستمرار في نهجه إزاء أوكرانيا وإزاءهم. والثاني، التوافق على السعي لتعزيز قدراتهم العسكرية الذاتية من خلال زيادة مخصصاتهم الدفاعية والارتقاء بها إلى ما يقارب الـ4 في المائة من ناتجهم الداخلي العام. وفي السياق نفسه، يتوافقون على إقامة المشاريع المشتركة لصناعاتهم العسكرية، وتفضيل الأسلحة والمعدات الأوروبية على شرائها من خارج الاتحاد، وتحديداً من الولايات المتحدة. ويتضح من الحراك الأوروبي المحموم أنهم يسعون لسد ثغراتهم الدفاعية في سنوات قليلة، وهو ما عجزوا أو لم يسعوا لسده خلال العقود المنقضية، حيث كانت الاستكانة إلى المظلة الأميركية الواقية أكثر إراحة وأقل كلفة.

خلال هذه الأزمة، سعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى أن يلعب دوراً ريادياً وهو المروّج، منذ عام 2017، لمقولة «الاستقلالية الاستراتيجية»، ولاعتماد الاتحاد الأوروبي على قواه الذاتية، ولكن دون أن يعني ذلك التخلي عن الحلف الأطلسي الذي حافظ خلال 75 عاماً على أمن أوروبا الغربية، ثم توسع ليلامس حدود روسيا. وبرز ذلك من خلال «قمتين» دعا إليهما: الأولى، حضورياً، الاثنين الماضي، مع سبعة من قادة الدول الأوروبية الرئيسية: «بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا...». والثانية عن بعد مع قادة 18 دولة أوروبية يضاف إليها كندا. وفي «القمتين»، كان الهدف نفسه: رص الصف الأوروبي، والتأكيد على المبادئ التي تحكم سياسته إزاء أوكرانيا، والعلاقة مع واشطن والأمن الأوروبي، والتباحث في كيفية إنشاء قوة «الفصل» أو قوة «ضمان السلام»، وطمأنة الأوكرانيين. ويرى كثيرون أن إنشاءها سيكون المدخل الذي سيوفر للأوروبيين الوجود حول طاولة المفاوضات.

«يالطا جديدة»

بيد أن الأهم من ذلك كله أن الأوروبيين لا يريدون أن يكونوا ضحية «يالطا جديدة»، طرفاها روسيا والولايات المتحدة، يقرران بموجبها كيفية وضع حد لحرب أوكرانيا، ولصورة أوروبا المستقبلية وأمنها. وتؤكد مصادر رئاسية فرنسية أن ماكرون وستارمر «يعملان يداً بيد» لبلورة «خطة» سيطرحانها على ترمب لمرحلة ما بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، ويكون غرضها ضمان أن روسيا لن تقوم بمغامرة عسكرية جديدة في أوكرانيا. وبالإضافة لنشر قوة أوروبية أرضية لن يتجاوز عددها الـ30 ألف رجل، يعول الأوروبيون على قوة ردع جوية تحمي الأجواء الأوكرانية والمواقع الحيوية والاستراتيجية الحساسة. بيد أن الصعوبة تكمن في حاجة الأوروبيين لتعهد ودعم أميركيين (Backstop) حتى تتمتع بالمصداقية. ومن غير توافرهما لن يغامروا بنشر قوات أرضية أو جوية. والحال أن وزير الدفاع الأميركي بيتر هيغسيث أعلن رفض بلاده لأي مشاركة أرضية، كما ترفض واشنطن أن تكون القوة الأوروبية تحت راية الحلف الأطلسي.

هل ينجح ماكرون وستارمر في تغيير الإدارة الأميركية؟

الواضح أنهما يقومان بمهمة محفوفة بالمخاطر؛ نظراً لما يعكسه التوتر المتصاعد بين ترمب وزيلينسكي. وفي أي حال، فإن الأول هو من يمسك اليوم بخيوط الحرب الأوكرانية، وبطبيعة العلاقة المستقبلية بين بلاده وأوروبا وأمن القارة القديمة. ومع انعدام اليقين إزاء ما قد يتفتق عنه فكر ترمب، والخلافات الكبيرة التي أثارها خلال شهر واحد مع الشركاء والحلفاء؛ إن بصدد أوكرانيا أو غرينلاند أو تقييم التهديد الذي تشكله روسيا وصولاً إلى الرسوم الباهظة التي أمر بفرضها على المبيعات الأوروبية في بلاده، فإن نجاح المساعي الأوروبية غير مضمون، والمفاجآت لا يمكن استبعادها.