بعد تكرار الأزمة في أكتر من مناسبة.. هنقولك سبب خروج الأموال الساخنة من مصر - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. الفترة اللي فاتت وتحديدا في 2023 في نسبة كبيرة من الشركات ورؤس الأموال الأجنبية خرجت من مصر وراحت للاسواق المنافسة.. ياتري اية سر خروج الشركات ورؤوس الأموال دي .. واية خطة الدولة لعودتهم مرة تانية للسوق المصري.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

سنة 2023 وبداية 2024 كانت فترة صعبة جدا في تاريخ الاقتصاد المصري، خصوصا أنها شهدت أحداث اقتصادية كانت بتهدد الاقتصاد المصري بشكل كامل، وأبرز حاجة في المشاهد اللي حصلت في السنة دي هيا هجرة عدد كبير من الشركات ورؤس الأموال الأجنبية من السوق المصري والخروج للأسواق خارجية زي السوق الإماراتي واللي استقبل عدد كبير من الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية اللي كانت موجودة في مصر.

طيب اية اسباب هجرة الشركات ورؤس الأموال دي من مصر ؟.
اغلب الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية اللي كانت موجودة في مصر كانت عندها مشاكل بسبب ضعف توافر العملات الأجنبية في البنوك الوطنية، واللي كان السبب في الازمة دي هو وجود السوق السوداء في التجارة بالعملات في مصر، واللي كانت عبارة عن نار هتحرق الاقتصاد المصري، قبل ما يطلع قرار من الحكومة المصرية والبنك المركزي في مارس 2024 بتحرير سعر الصرف في مصر بشكل مرن قدام العملات الاجنبيةن والقرار ده كان لها مفعول، خصوصا ان اعادة توجيه كل التعاملات المالية اللي كانت بتم في السوق السودا الي مجرها الطبيعي في السوق الرسمية لمصر وهيا البنوك الوطنية.

واحدة من اهم الحاجات اللي رجعت للبنوك الوطنية في مصر واللي كانت اغلبها أو كلها رايحة للسوق السودا في التجارة بالعملات هيا تحويلات المصريين بالخارج واللي بعد القرار ده حققت ارقام قياسية في البنوك المصرية، وفي الوقت الحالي اصبحت الحصان الاسود كمصدر دولاري في الناتج القومي المصري .

بعد القرارات دي، العملات الأجنبية بقت متوفرة وموجودة في البنك المركزي ، وده عمل ثقة عن المسثتمرين واصحاب رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد المصري، خصوصا بعد ما الحكومة وقعت اكثر من اتفاقية استثمارية كانت مورد دولاري لمصر زي توقيع عقود الاستثمار السياحي في منطقة راس الحكمة واللي دخلت لمصر 35 مليار دولار كفلوس مباشرة، والدولارت عملت استقرار لسوق الصرف في مصر كان أول حافز لعودة الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.