التصريح الإجباري بممتلكات الموظفين والأعوان يربك "أغنياء الجماعات" - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، حالة من الترقب والخوف تهيمن في صفوف مصالح إدارية تابعة لجماعات بجهة الدار البيضاء- سطات مع انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية من قبل المجلس الأعلى للحسابات.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأفادت المصادر عينها بأن موظفين مصنفين من “أغنياء الجماعات” اختفوا عن الأنظار منذ أيام، مستفيدين من عطل عادية ومرضية، لغاية البحث عن حلول لإخفاء ممتلكاتهم تحسبا لعملية مراقبة واسعة في الأفق، استنادا إلى التصريحات المدلى بها في إطار العملية المذكورة.

ولفتت مصادر هسبريس إلى تخوف موظفين جماعيين، مصنفين في سلالم إدارية دنيا، بينهم “تقنيون”، راكموا ممتلكات عقارية وسيارات فاخرة ومشاريع مدرة للدخل على مدى سنوات من محتوى تقارير وإخباريات حملت أسماءهم ورفعت إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية من مصادر متعددة؛ بينها “أقسام الشؤون الداخلية” بعمالات.

وأكدت مصادرنا أن هذه التقارير تضمنت معطيات صادمة حول تملك موظفين بمصالح جماعية شققا راقية وبقعا أرضية، رغم رواتبهم الشهرية التي لا تناسب مع حجم ممتلكاتهم ومدة عملهم، خصوصا أن بعضهم لم يتجاوز تصنيفه الإداري سلم التقنيين.

وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المشار إليها تضمنت حالة موظفة تقنية تعتبر المرأة الحديدية في قسم الجبايات بإحدى الجماعات الترابية التابعة إلى إقليم برشيد، لها ابنة تتابع دراستها بإحدى المدارس بدولة أوروبية وقريبة لمنعش عقاري.

كما أوضحت أن الحالات موضوع إخباريات أيضا همت موظفا آخر يعمل تقنيا بإحدى الجماعات في جهة الدار البيضاء- سطات، يمتلك فيلا مطلة على الشواطئ القريبة من العاصمة الإدارية الرباط؛ بالإضافة إلى موظفين يمتلكون شققا راقية بأهم الشوارع بالعاصمة الاقتصادية، وآخرين يتوفرون على محطات للوقود بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، بالإضافة إلى حالة تقني في جماعة كان يقرض فريقا لكرة القدم يمارس بالقسم الأول، ويمتلك فيلا وسط برشيد.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أعلن عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، موضحا أن المصالح المعنية شرعت في تلقي التصريحات منذ 3 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن هذه العملية ستستمر طيلة الشهر الجاري، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم؛ فيما دعا المجلس المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من لدن السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.

وكشفت مصادر الجريدة عن إشارة المعطيات المرفوعة إلى المصالح المركزية بشأن اغتناء موظفين جماعيين إلى استفادة بعضهم من طلبات للتفرغ mise en disponibilité خلال الفترة الماضية، من أجل التوجه نحو أنشطة تجارية واستثمارية أخرى؛ أبرزها البناء والأشغال العمومية، من خلال شركات تعود ملكيتها إليهم بشكل غير مباشر.

وأوردت أن إخباريات طالبت مسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بالتثبت لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، في إطار عمليات تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية بين المصالح العمومية، من تورط الموظفين المعنيين في معاملات عقارية مشبوهة وعمليات نقل ملكية بأسماء أقارب