19 إجراءً.. رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُقترحة لتطوير المنظومة الجمركية - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، الإجراءات المُقترحة لتطوير المنظومة الجمركية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

حضر الاجتماع: أحمد كجوك، وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومسئولي الجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تيسير التعاملات الجمركية، ضمن السياسات التي تنتهجها الحكومة لبناء الثقة والشراكة المثمرة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن إجراءات تيسير التعاملات الجمركية، تأتي في إطار اتباع الحكومة سياسات مالية محفزة لنمو الاقتصاد.

وأشار وزير المالية، إلى أن التيسيرات والتسهيلات الجمركية المُقترحة تتضمن إصلاح المنظومة الجمركية، عبر 19 إجراءً، سواء على الجانب التشريعي أو الإجرائي؛ بغرض تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وتطوير المنظومة الجمركية، وإحكام الرقابة على المنافذ، وسرعة سداد المستحقات الجمركية.

واستعرض "كجوك"، أبرز ملامح تلك المقترحات، التي تشمل تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية، وتفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، وتيسير نظام التخليص المُسبق، وتعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين مع الجمارك، ونشر دليل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات وتجميع المنشورات الجمركية.

وذكر الوزير، أن الإجراءات المقترحة تشمل أيضًا إنشاء آليات مُيّسرة لإنهاء المنازعات الجمركية، والعمل على مجموعة من المحاور لخفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، مع تعزيز إجراءات إحكام الرقابة الجمركية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك.

بدوره، استعرض "الخطيب"، ملامح الحزمة الأولى من التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية، لافتًا إلى أن تم اتخاذ إجراءات ومنها مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بواسطة العمل على مدار الأسبوع، بما فيها أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً.

وأكد وزير الاستثمار، أن هذا الإجراء أسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتجنب التأخير في تسليم البضائع، وتسريع وتيرة وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق، مضيفًا: "بفضل القرار، انخفض تكدس البضائع في المواني والمنافذ الجمركية، ما أسهم في تقليل التكاليف الناتجة عن رسوم طول مدة التخزين".

وأوضح الوزير، أن الحزمة الأولى من التيسيرات تتضمن إجراءات تستهدف تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي، ما يُسهم في تسريع الاستيراد والتصدير، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على المواني البحرية، وتشجيع إقامة الصناعات بالقرب من المواني الجافة.

ووجّه رئيس الوزراء في الختام، بسرعة الانتهاء من الإجراءات التي تم التوافق عليها؛ تمهيدًا للإعلان عنها قريبًا.