قفزة سعودية أخرى نحو المستقبل الرقمي: التحول المستمر يقود الخدمات الحكومية إلى مستوى جديد - غاية التعليمية

مع تقدم التكنولوجيا، هناك دول تواكب التغيير، وأخرى تصنعه. السعودية اختارت الخيار الثاني. في السنوات القليلة الماضية، تحولت من سوق رقمي نامٍ إلى مركز عالمي للابتكار التقني، وهو ما تؤكده أحدث الإحصائيات الصادرة عن تقرير جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2025، الذي كشف عن تقدم جديد في قدرة الجهات الحكومية على تبنّي الحلول الرقمية، محققًا نسبة 74.69% في مؤشر الجاهزية، مقارنة بـ 70.70% في 2024 و60.35% في 2023.

التقرير الذي نشرته هيئة الحكومة الرقمية وتم أيضا الكشف عنه خلال مؤتمر ليب 25، لم يكن مجرد أرقام، بل شهادة جديدة على أن التحول الرقمي في المملكة يتسارع، حيث لم تعد التقنية مجرد أداة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحسين كفاءة العمل الحكومي، وتطوير الخدمات، وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

شهد مؤشر الجاهزية تبنّي التقنيات الناشئة مشاركة 49 جهة حكومية، سجلت جميعها تقدمًا ملحوظًا في القدرة على الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة. أداء هذه الجهات تميز في مجالات البحث والاستكشاف التقني، حيث أظهرت قدرة متزايدة على تحليل الأولويات ودراسة القيمة المضافة للتكنولوجيا الحديثة. كما أن مستوى التعاون الرقمي وتعزيز التواصل مع الخبراء الدوليين والمتخصصين في التقنية شهد نموًا واضحًا، ما عزز القدرة على تطوير مشاريع تقنية مبتكرة داخل الجهات الحكومية.

التقرير أشار أيضًا إلى أن النماذج الأولية للحلول الرقمية أصبحت أكثر نضجًا، حيث تمكنت الجهات من تطوير مشاريع رقمية ذات تأثير مباشر على الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق استخدامها لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة. أما تكامل هذه التقنيات مع الاستراتيجيات الحكومية، فقد بلغ مرحلة متقدمة، ما يعكس قدرة الجهات على استيعاب التكنولوجيا كجزء لا يتجزأ من آليات العمل الإداري والخدمي في المملكة.

التحول الرقمي لم يكن مجرد تحديث للبنية التحتية، بل أصبح عنصرًا محوريًا في توفير حلول مبتكرة تسهم في تقليل التكاليف وتحسين جودة الحياة. من بين المشاريع التي سلط عليها التقرير الضوء، مشروع فسح المحتوى الذاتي، الذي ساهم في تقليص التكاليف التشغيلية المرتبطة بمراجعة الكتب بنسبة كبيرة، مع تسريع عمليات الاعتماد والنشر. الرقابة الذكية للأحياء كان مشروعًا آخر أحدث تأثيرًا ملموسًا في تحسين المشهد الحضري، حيث تمكن من القضاء على نسبة كبيرة من المخلفات العشوائية عبر تقنيات تحليل البيانات المتقدمة.

وفي مجال النقل، تم تطوير مشروع تتبع شاحنات العبور، الذي يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء لتحسين كفاءة نقل البضائع بين المناطق، وتقليل الاختناقات المرورية عند المعابر الحدودية. لم يقتصر التحول الرقمي على المدن، بل امتد إلى مجالات البحث البيئي من خلال مشروع المسح الجيولوجي بالطائرات بدون طيار، والذي ساهم في تحسين عمليات جمع وتحليل البيانات الجيولوجية بدقة وسرعة تفوق الأساليب التقليدية. أما على الصعيد الصحي، فقد شهدت المملكة تقدمًا في استخدام الحلول الطبية الذكية، حيث أدت تقنية الجراحة الروبوتية إلى رفع معدلات نجاح العمليات الجراحية المعقدة، ما يعزز مكانة السعودية في المجال الطبي المتقدم.

الاستثمارات الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر ليب، والتي بلغت أكثر من 1.78 مليار دولار، تعكس استمرار الرهان على المستقبل الرقمي. التوجه القادم يتمحور حول تأهيل الكفاءات الوطنية لتكون قادرة على قيادة المشروعات الرقمية المستقبلية، وتعزيز التعاون مع الشركات التقنية العالمية لضمان وصول أحدث الابتكارات إلى السوق السعودية. كما أن الاعتماد المتزايد على التقنيات المتقدمة في صنع القرار الحكومي من شأنه أن يرفع كفاءة الأداء، ويقلل من الفجوة بين المواطنين والخدمات الحكومية، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم النهائي.

المملكة لم تعد مجرد متلقٍ للتكنولوجيا، بل أصبحت جزءًا من صناعتها، حيث تتجه بخطى ثابتة نحو تصدير الحلول الرقمية إلى الأسواق العالمية. مع استمرار هذا التوجه، يبدو أن السعودية لن تكتفي بأن تكون مستهلكة للتقنيات المتقدمة، بل ستتحول إلى مركز رئيسي للابتكار الرقمي في المنطقة والعالم.

وفي عالمٍ تتسارع فيه الابتكارات، لم تعد السعودية تسابق الزمن فقط، بل أصبحت من الدول التي تعيد تشكيل مستقبل التكنولوجيا، مستندة إلى رؤية واضحة، واستثمارات ذكية، وخطة تحول رقمي تجعل من التقنية عنصرًا محوريًا في كل جانب من جوانب الحياة.