الدولار ركب الصاروخ.. ماذا يحدث في أسعار الصرف؟ - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. الاربعاء 12 فبراير 2025 | 03:12 مساءً

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري للجلسة الثانية على التوالي، بعد فترة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، وتحسن السيولة الدولارية.

أعلى سعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الصرف 50.67 جنيه للشراء و 50.77 جنيه للبيع، ويُعتبر هذا السعر هو الأعلى بين البنوك المصرية حتى وقت كتابة التقرير.

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، 50.39 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، وبلغ سعر الصرف في بنك مصر، 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، وبلغ سعر الصرف في بنك الإسكندرية، 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

الدولار

نمو الاقتصاد المصري

توقع تقرير لوكالة "فيتش سوليوشنز"، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9%، ما يُعد تسارعًا مقارنة بنمو 2.4% خلال العام المالي الماضي، نتيجة لتحسن البيئة الاقتصادية وارتفاع الاستهلاك.

وتوقعت أن يتم تداول الجنيه المصري بين حوالي 50 و55 جنيهًا مقابل الدولار الأميركي في عام 2025، وأن يظل الضغط على العملة قائمًا خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاق أذون الخزانة، إضافة إلى قوة الدولار الأميركي وعدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.

معدلات التضخم في مصر

سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.

أسعار الفائدة في مصر

تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 20 فبراير الجاري، لمراجعة وتحليل موقف أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.

ومن المتوقع أن يثير قرار اللجنة بشأن أسعار الفائدة في مصر اهتمام المستثمرين والمودعين على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة الاقتراض، وعوائد الادخار، وحركة الاستثمار في البلاد.

وتوقع الخبير الاقتصادي باسم أبو غنيمة، أن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع 20 فبراير الجاري.

كما توقعت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي، أن يشهد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري تغييرًا في أسعار الفائدة عن طريق خفضها بنسبة تتراوح بين 1% و2%.