باكستان تغري الصناديق العالمية بعد ارتفاع أسهمها 84% - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. يعود عدد من كبريات شركات إدارة الأموال في العالم مجدداً إلى تفضيل الأسهم الباكستانية، بعدما سجلت السوق البالغة حجمها 50 مليار دولار واحداً من أفضل العوائد عالمياً في 2024.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

من “بلاك روك” (BlackRock) إلى “إيتون فانس” (Eaton Vance)، يتزايد اهتمام مديري الأصول بسوق جنوب آسيا التي منحت المستثمرين عوائد بلغت 84% خلال العام الماضي.

كما أن تحسن التقييمات واستقرار الاقتصاد عززا التوقعات للأسهم المحلية، حيث تقدر “إنترماركت سيكيوريتيز” (.Intermarket Securities) ارتفاع مؤشر “كيه إس إي-100” (KSE-100) بنحو 40% هذا العام.

قال ستيفن كواتري، مدير المحافظ في “مورجان ستانلي إنفستمنت مانجمنت” (.Morgan Stanley Investment Management Inc) في نيويورك: “لا تحتاج إلى الكثير من التخمين لتبرير الاستثمار في باكستان”. موضحاً أن الزخم القوي للأسهم مدعوم بنمو الأرباح.

قفزة الأسهم الباكستانية

قفزت الأسهم الباكستانية في 2024 بفضل تحسن التوقعات الاقتصادية واتفاقيات القروض الحاسمة مع صندوق النقد الدولي. في الآونة الأخيرة، تحسّن رصيد الحساب الجاري، كما ساهم تباطؤ التضخم في دفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.

يظهر التفاؤل بوضوح في مخصصات الصناديق الأجنبية؛ إذ بلغ وزن الأسهم الباكستانية 5% في “بلاك روك فرونتيرز إنفستمنت ترست” (BlackRock Frontiers Investment Trust) بحلول ديسمبر، وهو ما يمثل عودة “بلاك روك” لأول مرة منذ مارس 2022. كما أعادت “إيتون فانس” دخول السوق خلال الربع الثاني من 2024 بعد تخارج لفترة وجيزة.

كذلك، رفعت كل من “ليغال أند جنرال إنفستمنت مانجمنت” (Legal & General Investment Management) و”إيفلي فند مانجمنت” (.Evli Fund Management) حصصهما في السوق، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرغ”.

قال محمد سهيل، الرئيس التنفيذي لشركة “توبلاين سيكيوريتيز” (Topline Securities L)، إن مستوى اهتمام المستثمرين الأجانب في الوقت الحالي يمكن مقارنته بالذروة التي شهدتها السوق بين 2014 و2018.

مخاطر مستمرة في باكستان

رغم التفاؤل، لا تزال المخاطر قائمة. فالبيئة السياسية هشة؛ حيث يواصل رئيس الوزراء السابق عمران خان التأثير على المشهد السياسي وتحريك الاحتجاجات الوطنية من داخل السجن، وهو ما قد يعرقل النشاط الاقتصادي.

ولا تزال التحديات الاقتصادية ماثلة، إذ فشلت باكستان في تحقيق هدفها الضريبي لمدة ستة أشهر بفارق 6%، وهو شرط أساسي ضمن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، ما أثار مخاوف بشأن قدرتها على تأمين الشريحة التالية من التمويل.

كما أدى خفض تصنيف البلاد إلى سوق ناشئة صغرى من قبل “فوتسي راسل” (FTSE Russell) في سبتمبر إلى تراجع ثقة المستثمرين، ما دفع الأجانب إلى أن التحول إلى عمليات البيع الصافية في آخر ثلاثة أشهر من 2024.

على الرغم من هذه العقبات، لا يزال المستثمرون متفائلين بفضل تحسن الأوضاع المالية الخارجية، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي الواردات لأكثر من شهرين، مقترباً من المستويات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي، مقارنةً بأقل من شهر واحد قبل حزمة الإنقاذ المالي في 2023.

وقال روشير ديساي، مدير الصناديق في “آسيا فرونتير كابيتال” (Asia Frontier Capital) في هونغ كونغ: “إذا تمكنت باكستان من إدارة عجز الحساب الجاري، وهو أمر متوقع، فقد نشهد موجة صعود تمتد لعدة سنوات في السوق”.