السميط: مراجعة التشريعات وتوسيع نطاق التحول الرقمي وتعزيز آليات الرقابة والشفافية - غاية التعليمية

قال وزير العدل ناصر السميط، في كلمة له خلال الحفل، «يسرني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا الحدث التاريخي، لافتتاح هذا الصرح القضائي الشامخ الذي يعد تجسيداً لرؤية الكويت في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات».

وأضاف أن رعاية صاحب السمو وتشرفنا بحضور سمو ولي العهد لهذا الافتتاح «تأكيد على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بمرفق القضاء، باعتباره إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولتنا المباركة جنباً إلى جنب مع الأمن، كما أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه في خطابه السامي في العاشر من مايو الماضي».

وقال السميط: إننا في وزارة العدل وانطلاقاً من التوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة، نضع اليوم أمامنا هدفاً إستراتيجياً لا يقبل التأجيل من خلال ما يلي:

- مراجعة التشريعات القائمة في البلاد وتطوير إجراءات التقاضي وتبسيطها وتقليل المدد الزمنية للفصل في القضايا.

- توسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات القضائية لتسهيل وصول الجميع إلى العدالة بسرعة وكفاءة.

- تعزيز آليات الرقابة والشفافية لضمان نزاهة القضاء واستقلاله بما يتماشى مع تطورات العصر واحتياجات الأفراد والمؤسسات، سائلين الله التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد.

وختم الوزير بالتوجه «بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا الصرح العظيم، ونجدد العهد بأننا ماضون في مسيرة الإصلاح بعزم لا يلين، وإرادة لا تتراجع حتى نحقق للكويت ما تستحقه من عدالة ونزاهة واستقرار».