الصين تتلقى عروضاً لشراء نفط روسي أرخص مع استمرار العقوبات - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. تتلقى مصافي صينية عروضاً لشراء شحنات الخام الروسي من نوع “إسبو” بأسعار أقل، مع تزايد المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية التي تؤدي إلى تفاقم العقبات اللوجستية والإدارية، مما يثني المشترين.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

تُعرض الشحنات المقبلة من ميناء “كوزمينو” الروسي على المحيط الهادئ، ويتم تسليمها على متن ناقلة غير خاضعة للعقوبات، بعلاوة سعرية تتراوح بين 2 و3 دولارات للبرميل فوق سعر خام برنت، وفقاً لتجار.

والشحنات مُقرر تحميلها في مارس، حسبما قال التجار الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام. يُقارن ذلك بعلاوة بلغت 5 دولارات للبرميل أو أكثر، عُرضت الشهر الماضي للشحنات وفق الشروط نفسها. كما مُنح المشترون خيار استلام شحنات الخام على متن سفينة مدرجة في القائمة السوداء بسعر أقل.

أدى العدد المحدود من الموانئ وناقلات النفط الراغبة في التعامل مع التجارة الروسية إلى زيادة تكلفة إرسال خام “إسبو” إلى الصين، وأن تصبح الشحنات باهظة الثمن بالنسبة للمصافي المستقلة ودفعها إلى خفض معدلات المعالجة. كما دفع انخفاض الطلب من جانب المشترين الرئيسيين، البائعين إلى خفض أسعارهم.

بشكل منفصل، أحجمت بعض المصافي التي تملكها الدولة عن الشراء حتى الآن هذا الشهر، إذ تُقيّم المخاطر والتداعيات المترتبة على شراء شحنات خام “إسبو” حسبما قال التجار.

فرضت إدارة بايدن المنتهية ولايتها عقوبات واسعة النطاق على قطاع النفط في موسكو مطلع الشهر الماضي، والتي شملت جزءاً كبيراً من الأسطول الذي ينقل النفط من ميناء كوزمينو. ارتفعت رسوم نقل خام “إسبو” إلى الصين بشكل حاد وأعادت الناقلات التي كانت تتردد سابقاً على الموانئ الغربية في روسيا تمركزها في الشرق.

حتى قبل العقوبات الأمريكية الأخيرة، أصبحت الموانئ الصينية حذرة في التعامل مع الناقلات الخاضعة للعقوبات. وقد أدت التداعيات إلى بقاء بعض السفن التي تحمل خام “إسبو” ونوعاً آخر من النفط الروسي (سوكول) متوقفة قبالة السواحل الصينية.

لضمان استمرار تداول خام “إسبو”، درس المشترون والبائعون استخدام محطات أقل شهرة لاستقبال النفط أو استكشاف إمكانية التفريغ خارج مقاطعة شاندونغ وإعادة التحميل على ناقلة مختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من تدقيق السلطات، حسبما قال التجار. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تنطوي على تكلفة أعلى، لا تستطيع معظم المصافي تحملها في الوقت الحالي.