إزاي مصر هتكون قاطرة الاقتصاد الإفريقي في 2025.. شوف اللي هيحصل - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. يا ترى ليه مصر بتراهن تكون قاطرة الاقتصاد الإفريقي في سنة 2025، هل اقتصادنا مؤهل للنمو بحيث أنه يحقق مؤشرات مرتفعة نقدر نسابق بيها أي دولة في القارة السمراء ولا لأ، وإيه هي آليات الحكومة المصرية عشان تكسب الرهان ده. 
 

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

طبعا كلنا عارفين إن مصر بتصنف كأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، ووصل الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 396 مليار دولار سنة 2023، والرقم ده بيعكس قوة اقتصادنا المتنامي رغم التحديات الإقليمية والعالمية الموجودة.

كمان، مصر احتفظت بمكانتها كوجهة الاستثمار الأولى في أفريقيا للعام التالت على التوالي، وقدرت تجذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 46 مليار دولار.

وفي سنة 2024، تم استقبال حوالي 15.7 مليون سائح، وقدرت مصر تتربع على عرش الوجهات السياحية في إفريقيا بنجاح، عشان كده النمو في القطاع السياحي والاقتصادي بيتسهدف ااوصول ل 20 مليار دولار استثمارات سنوية بحلول سنة 2030، وده بجانب تنفيذ مشروعات عملاقة تقدر تعزز من مكانة مصر كأكبر سوق للمقاولات في القارة الإفريقية.

ورغم المؤشرات الإيجابية، إلا أن مصر بتواجه تحديات اقتصادية مرتبطة بعودة التضخم بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين وكندا، واللي خلقت مخاوف من انهيار الهدنة في قطاع غزة، وتحديدا موضوع فرض رسوم ضريبية على بعض الأسواق الأمريكية بيخلق فرصة لمصر عشان تكون بديل أرخص لبعض الدول.

ومن ضمن الحاجات اللي بتراهن عليها مصر عشان في الفترة الجاية، هي حدوث وقف نهائي لإطلاق النار في غزة، عشان هتكون قناة السويس أكبر من المستفيدين الرئيسيين، وهترجع الملاحة بطبيعتها، وده هيمكن مصر من استعادة أكتر من 6 مليار دولار فقدتها السنة اللي فاتت كدخل من القناة.

أما بالنسبة للقطاع السياحي، فمصر بتمتلك إمكانية تؤهلها لنمو السياحة خاصة في سيناء، عشان يكون القطاع ده من اكتر القطاعات الرابحة واللي هتساعد مصر عشان تكون قاطرة الاقتصاد الإفريقي.

كل ده بيجي بجانب الاهتمام بالقطاع الخاص لانه له دور إيجابي كبير في تحقيق النمو الاقتصادي، وكمان بيقلل من معدلات التضخم، واللي متوقع إنه يوصل ل 16%  بنهاية 2025.

كمان، خطة الحكومة لتحفيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال والاهتمام بملف الصناعة وتوافر المواد الخام في السوق المصري هيساعد في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز الصادرات، فكل ده بجانب مكانة مصر الاستراتيجية هيحولها لمركز لوجستي عالميؤ ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، هيبقى السوق المصري جاذب لكل للمستثمرين، وهنقدر فعليا نتحول لقاطرة الاقتصاد والتنمية في أفريقيا.