الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتناول الاتصال، التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي أجراها الرئيس السيسي إلى الدنمارك مؤخرًا، بجانب كافة محاور الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى الإمكانيات الواعدة التي تمتلكها في هذا المجال.

ومن جانبها، ثمنت رئيسة الوزراء الدنماركية، الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المحافل الدولية، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك في مجلس الأمن اعتبارًا من يناير الماضي، ورئاستها للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥.

وشهد الاتصال، تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد الزعيمان، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع.

وشدد الزعيمان، على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلًا للحياة، دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم.

كما تم التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.

وناقش الزعيمان، تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات في تلك الدول بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار فيها والحفاظ على سلامة مواطنيها.

وعن الوضع في باب المندب، فقد تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، نظرًا للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بجانب التأثير على شركات الملاحة الكبرى.