أسعار العقارات.. قاطرة لا تعرف التوقف في 2025 - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. اتفق خبراء ومتعاملون في القطاع العقاري، على أن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعًا جديدا العام الحالي، مع استمرار عوامل التأثير على تكلفة التطوير العقاري.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

قال المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، إن الشركة تستهدف زيادة أسعار وحداتها العقارية بنسبة تتراوح بين 20 ـ 30%، بشرط استقرار سعر صرف الدولار.

وأوضح أن الزيادة ستشمل جميع مشروعات الشركة.. لكن الارتفاع الأكبر سيكون في مشروعات الساحل الشمالي، نتيجة ارتفاع الطلب من العملاء المصريين، والمستثمرين العرب، والمشترين الأجانب من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.

أضاف عامر، أن أسعار العقارات في الساحل الشمالي شهدت بالفعل قفزة تتجاوز 100% خلال الفترة الماضية، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار، خصوصا مع تنفيذ خطة تحرير أسعار الطاقة، والتي تنعكس بدورها على تكلفة البناء بنسب تتراوح بين 20 ـ 30%.

وحال حدوث تغيرات إضافية في سعر الدولار، فإن الأسعار مرشحة للزيادة بشكل أكبر الفترة المقبلة.

عبدالمنعم: الوحدات كاملة التشطيب تشهد أكبر ارتفاع بسبب مواد التشطيب

وقال إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقاري، إن بعض الشركات العقارية رفعت أسعار وحداتها منذ بداية العام الحالي بنسب تتراوح بين 5 ـ 15%.

أضاف أن الزيادة السعرية لم تقتصر على نوع معين من الوحدات، بل تم تطبيقها على جميع المشروعات السكنية والتجارية والإدارية.. لكن الوحدات السكنية سجلت أعلى معدل زيادة، نظرًا لارتفاع الطلب عليها بشكل ملحوظ الفترة الماضية.

أشار عبدالمنعم، إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يكمن في زيادة تكاليف مواد البناء، التي تشهد تقلبات مستمرة نتيجة عوامل اقتصادية محلية وعالمية.

وأضاف أن الوحدات كاملة التشطيب شهدت ارتفاعًا أكبر في الأسعار، مقارنة بالوحدات نصف التشطيب أو دون تشطيب، بسبب الزيادات المتلاحقة في أسعار مواد التشطيب، والتي تشمل السيراميك والأخشاب والأدوات الصحية، مما ينعكس على التكلفة النهائية للوحدات.

توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل 45% خلال 2025

وتابع: “السوق العقاري لا يزال يتمتع بطلب قوي. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في الإقبال، خصوصا في منطقة غرب القاهرة، التي تحظى باهتمام متزايد من العملاء والمستثمرين، بفضل توافر مشروعات عمرانية متطورة، وتوسع الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات المتكاملة”.

أضاف أن استقرار الأسعار يظل مرهون بشكل أساسي بحركة أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يحد من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، إذ يقلل عمليات الاقتراض الموجهة للاستثمار العقاري.

أما استمرار ارتفاع تكاليف البناء والتشطيب فقد يؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولكن بنسب غير مبالغ فيها مقارنة بالسنوات السابقة.

وأكد أن القطاع العقاري لا يزال الوجهة الأكثر أمانًا للاستثمار، إذ يحتفظ بقيمته على المدى الطويل ويظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، في ظل تقلبات الأسواق المالية والاقتصادية الأخرى.

العادلي: خفض الفائدة سيكون له تأثير مباشر على سياسات التمويل العقاري

وقال المهندس رياض العادلي، رئيس شركة نكست دور للتسويق العقاري، إن العديد من الشركات العقارية لم تقم حتى الآن برفع أسعار وحداتها منذ بداية العام الحالي، رغم التغيرات التي يشهدها السوق العقاري، سواء من حيث زيادة تكاليف البناء أو ارتفاع معدلات الطلب.

وتوقع أن يشهد السوق العقاري ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال العام الحالي، مرجحا أن تتراوح الزيادة بين 25 ـ 30%.

كما توقع استمرار العوامل الاقتصادية التي تؤثر على تكلفة التطوير العقاري، ومنها أسعار مواد البناء ومدخلات الإنشاء، إلى جانب توجه الشركات لتعويض الزيادات التي تحملتها خلال الفترة الماضية.

أشار العادلي، إلى أن مناطق مثل التجمع السادس والساحل الشمالي ستكون من بين أكثر المناطق جذبًا للعملاء خلال 2025،  بفضل المشروعات الجديدة التي يتم طرحها هناك، والتي توفر وحدات متنوعة بمواصفات حديثة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وأكد أن هذه المناطق تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، نظرًا لما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي تسهم في تعزيز جاذبيتها.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر على سياسات التمويل العقاري لدى الشركات المطورة، إذ من المتوقع أن تتجه الشركات إلى تقليص فترات السداد المتاحة للعملاء.

ارتفاع أسعار العقارات يدعم نمو “الاستثمار الجزئى”

وأوضح العادلي، أن الشركات في الوقت الحالي تعتمد بشكل أساسي على أنظمة سداد طويلة الأجل، تمتد لمدد تتراوح بين 7 ـ 12 عامًا، وذلك لمواكبة احتياجات العملاء وتوفير مرونة في السداد. لكن انخفاض الفائدة قد يدفع الشركات إلى إعادة النظر في خططها المالية، مما قد يؤدي إلى تقليل مدد التقسيط تدريجيًا.

وأشار إلى أن المطورين العقاريين يسعون خلال الفترة الحالية إلى تحقيق التوازن بين تحقيق مبيعات جيدة وضمان القدرة الشرائية للعملاء، إذ أصبحت العروض الترويجية وأنظمة السداد الميسرة من العوامل الرئيسية التي تجذب المشترين.

ولفت إلى أن السوق العقاري لا يزال يتمتع بفرص نمو قوية، خصوصا مع استمرار الطلب القوي على العقارات، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار.

وتابع العادلي: “القطاع العقاري يظل أحد أكثر القطاعات أمانًا للاستثمار، إذ يوفر عوائد جيدة ويحافظ على قيمته بمرور الوقت”.

وشدد على أهمية متابعة التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد توجهات السوق خلال الفترة المقبلة.

الشيخ: القطاع العقاري يظل الوجهة الأولى للاستثمار في مصر

وقال المهندس علاء الشيخ، رئيس شركة “أسيت تاب” للتسويق العقاري، إن أسعار العقارات لا تزال مستقرة حتى الآن، رغم التغيرات الاقتصادية التي يشهدها السوق.

وأوضح أن العديد من الشركات العقارية تلجأ حاليًا إلى تقديم عروض خاصة على الوحدات السكنية والتجارية، لجذب مزيد من العملاء وتحفيز حركة البيع والشراء في السوق العقاري.

أضاف الشيخ أن السوق العقاري يتمتع بمرونة كبيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العروض التي تقدمها الشركات خلال هذه الفترة تسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، إذ يتم منح العملاء تسهيلات إضافية في السداد بدلاً من زيادة الأسعار بشكل مباشر.

وهذه العروض ليست بالضرورة تخفيضًا في قيمة العقارات، بل هي تعويض عن المقدمات القليلة التي دفعها العملاء، خصوصا عندما تنخفض أسعار الفائدة، مما يجعل العقارات خيارًا أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات الأخرى.

وتوقع أن يشهد العام الحالي زيادة طفيفة في أسعار العقارات، مرجحا أن تتراوح نسبة الارتفاع بين 15 ـ 20%.

وهذه الزيادة ستتأثر بعوامل عدة، أبرزها تكلفة مواد البناء ومدخلات الإنشاء، إلى جانب استمرار الطلب القوي على العقارات، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.

أشار الشيخ، إلى أن منطقة الساحل الشمالي ستكون من أكثر المناطق جذبًا للعملاء خلال العام الحالي، إذ تحظى باهتمام كبير من المستثمرين العقاريين، نظرًا للمشروعات الجديدة التي يتم طرحها هناك، والتي تتميز بتصميمات حديثة ومواصفات تلبي احتياجات مختلف الشرائح.

أضاف أن الطلب على العقارات في الساحل الشمالي يشهد ارتفاعًا مستمرًا، سواء من العملاء الباحثين عن وحدات مصيفية أو المستثمرين الراغبين في تحقيق عائد استثماري مرتفع من خلال التأجير أو إعادة البيع.

وأكد أن العقارات لا تزال تُعتبر الاستثمار الأكثر أمانًا مقارنة بالاستثمارات الأخرى، مثل الأسهم أو الودائع البنكية، إذ تتميز بقدرتها على الاحتفاظ بقيمتها وزيادة أسعارها على المدى الطويل.

وأوضح أن المستثمرين في الوقت الحالي يتجهون بشكل متزايد نحو الاستثمار في العقارات، نظرًا لأن أسعارها ترتفع باستمرار، في حين أن أسعار الفائدة قد تشهد تراجعًا في بعض الفترات، مما يؤثر على جاذبية الاستثمار في الأوعية الادخارية التقليدية.

وأضاف أن العروض الترويجية التي تقدمها الشركات العقارية تهدف إلى تعزيز المبيعات وتحفيز العملاء على الشراء، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، موضحا أن الشركات تلجأ إلى تقديم تسهيلات في السداد بدلاً من رفع الأسعار بشكل مباشر، مما يتيح للعملاء فرصة امتلاك وحداتهم بشروط أكثر مرونة.

وأكد أن القطاع العقاري سيظل الوجهة الأولى للاستثمار في مصر، نظرًا للطلب المستمر على الوحدات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى التوسع العمراني الذي تشهده البلاد من خلال المشروعات القومية الكبرى، مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، والتي تسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية بالسوق العقاري.