الكويت تحافظ على درجتها في مؤشر مدركات الفساد - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. كشف ريس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد مفرج المطيري أن الكويت استطاعت المحافظة على درجتها في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2024 الذي صدر اليوم الثلاثاء، حيث حصلت على درجة (46)، في حين انخفض ترتيبها عالمياً مركزين من (63) إلى (65)، مما ترتب عليه حصولها على المركز الـ7 عربيا واحتلت المركز الـ6 خليجيا.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وبين المطيري في تصريح لـ«الراي» أن منظمة الشفافية الدولية أزاحت الستار صباح اليوم عن نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي لقرابة 180 دولة عن لعام 2024، موضحا أن النتائج تغطي بيانات مصادر المؤشر على جوانب الفساد الإداري والسياسي في الدول التي شملها المؤشر والذي ينطوي تحديدا على فساد المسؤولين وموظفي الخدمة العامة وفساد السياسيين، وقدرة الحكومات على الحد من الفساد وفرض آليات فعالة لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وهو بمثابة تحذير من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة، وهي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم.

وعن تحليل نتائج الكويت، قال المطيري، «بالنظر للمصادر الثمانية التي جاءت منها نتائج دولة الكويت، فقد ساهم ارتفاع تقييم دولة الكويت في 4 مصادر بواقع 18 نقطة في تعويض انخفاض تقييمها في المصادر الـ4 الأخرى بواقع 17 نقطة مما أحدث توازن جزئي في المجموع العام، كما أن التحسن الملحوظ في تقييم دولة الكويت في مصدر تصنيف المخاطر للبلدان، الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادي لمجموعة الإيكونيميست 2024 بواقع 14 نقطة من (37) الى (51) هو أفضل نتيجة محققة في تقييم دولة الكويت لهذا العام مما ساهمت بشكل ملحوظ في المحافظة على عدم تدني درجة الكويت بالمؤشر العام».

وذكر أن دولة الكويت شهدت خلال العام الماضي (2024) العديد من المظاهر المشجعة و التي كان من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحسين منظومة النزاهة الوطنية، وفي مقدمتها ما جاء في مضامين النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في التأكيد على حرص القيادة السياسية على محاربة الفساد والحفاظ على حرمة المال العام، مؤكداً في العديد من المناسبات على ضرورة حوكمة السلطات الثلاثة وعدم التدخل بالنظام الإداري للدولة والحرص على خضوع قرارات التعيين في الوظائف القيادية الى مبدأ الكفاءة، وكذلك صدور عدة أحكام قضائية ضد وزراء وقيادات في القطاع العام تمحورت حول شبة الاستيلاء على المال العام و المتاجرة بنفوذ الوظيفة العامة والإثراء غير المشروع لتضاف الى مدونة الأحكام النهائية التي صدرت سابقاَ في قضية ما يسمى صندوق الجيش والتي تم من خلالها إدانة وحبس شخصيات رفيعة المستوى وقيادات في القطاع العام.

وأكد المطيري أن المسؤولية الوطنية تحتم تضافر كافة الجهود الوطنية للمضي قدما في دعم وجود استراتيجية وطنية شاملة وخطة عمل لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والحرص على تطبيق كافة القوانين التي تعنى بالشفافية ومكافحة الفساد وعلى رأسها القوانين الخاصة بحق الاطلاع على المعلومات وحظر تعارض المصالح وحماية المبلغين عن الفساد بما يعكس الصورة المشرفة للكويت أمام المجتمع الدولي، حيث تعد تلك الإجراءات أحد المعايير الدولية لقياس مدى التزام الكويت بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تقاس عليها درجة الكويت في المؤشرات الدولية.

وذكر أن جمعية الشفافية الكويتية أقامت في شهر ديسمبر الماضي منتدى الاستدامة تحت شعار «الحوكمة والاستدامة البيئية» وذلك في محاولة للاستفادة من كافة الخبرات الوطنية والاقليمية والدولية لتقديم توصيات لمتخذ القرار حول الطرق المثلى للعناية بالبيئة وفقا للمعايير الدولية، وقد قامت بنشر تلك التوصيات ونأمل أن تؤخذ بالحسبان.