تطورات هامة.. إيه اللي بيحصل في بنوك مصر.. انفراجة كبيرة ومحافظ المركزي يكشف عن سر جديد.. وسوق الدهب رايح على فين - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. ركزت وحدة أبحاث بانكير، على عدد من التقارير الاقتصادية العالمية والمحلية، خلال جولتها في أسواق المال والاعمال والشركات والطاقة حول العالم.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

والبداية بتقرير حولين تطور مهم في بنوك مصر..

وقال التقرير إنه في 2024 البيانات من البنك المركزي بتقول إن ودائع الأفراد في مصر وصلت لأكتر من 6 تريليون جنيه بنهاية السنة مقابل حوالى 5 تريليون جنيه بنهاية 2023.. يعني فيه زيادة هائلة وصلت تقريبًا لأكتر من تريليون جنيه.. أرقام زي دي مش بتتكرر كتير وده بيأكد إن الناس بقوا يحطوا فلوسهم في البنوك بشكل أكبر من أي وقت فات.

وشرح التقرير إنه لازم نفهم إنه في الفترة الأخيرة الحكومة والبنك المركزي شغّالين على رفع أسعار الفايدة.. وفي مارس اللى فات البنك المركزي رفع سعر الفايدة بنسبة 6% دفعة واحدة.

التقرير أشار كمان إن الناس بطبيعتها بتدور على العائد المادي.. ومع العوائد العالية دي مين يرفض يحط جزء من مدخراته في البنوك؟ .. وده اللي خلا المدخرات تكبر وتوصل لأرقام قياسية.

وقال تقرير بانكير إن البيانات كمان بتقول إن أرصدة شهادات الادخار زادت بنحو 913 مليار جنيه ووصلت لمستوى أكتر من 5 تريليون جنيه مقارنة بـ 4 تريليون جنيه قبل كده.. وكمان الحسابات الجارية والتوفير زادت بنحو 263 مليار جنيه ووصلت لـ 642 مليار جنيه.. والأرقام دي بتوضح إن سواء كنت بتحب تخلي فلوسك في شهادات الادخار أو في الحسابات الجارية الناس كلها بتستفيد من الفايدة العالية.

وشرح التقرير تأثير الزيادة دي على السيولة في البنوك وقال إنه في البداية زيادة الودائع دي بتعني إن البنوك عندها سيولة أكتر تقدر تستخدمها في تقديم القروض للمستثمرين والشركات.. 

من ناحية تانية.. لما السيولة تكون متوفرة.. ده بيساعد على استقرار النظام المالي..و البنك المركزي دايمًا بيحاول يوازن بين ضخ السيولة وبين ضبط معدلات الفايدة عشان يحافظ على استقرار السوق.

منصات بانكير قدمت تقرير بخصوص تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال بانكير إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قالت النهاردة إن من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة.

وحسب التقرير المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أكدت أن الصندوق انتهى من العمل مع السلطات المصرية بخصوص استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، وأنه بصدد تقديم النتائج لمجلس الإدارة خلال هذا الشهر للنظر فيها.

جورجييفا أشادت بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، وحزمة الإصلاحات والتعديلات اللي حصلت وعكستالظروف الصعبة الللي واجهتها مصر.

وشرح التقرير إن التمويلات الجديدة بتعكس الثقة في الاقتصاد المصري وفي نفس الوقت بتجذب المزيد من الاستثمارات.
 

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن انفراجة في أزمة الدولار وانتعاشة اقتصادية كبرى..

ولفت التقرير إن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله قال في كلمته الأخيرة في دبي إن مصر السنة اللي فاتت كانت زي "كرسي بـ 3  رجول "، وده تعبير بيوضح قد إيه الوضع الاقتصادي كان هش.. لكن دلوقتي البنك المركزي قدر يرفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 33 لـ47 مليار دولار.. يعني الفلوس اللي في خزينة الدولة زادت.. وده معناه إن عندنا قدرة أكبر على استيراد السلع وسداد الديون.

وسلط التقرير الضوء على كلام محافظ البنك المركزي واللي قال فيها إن مصر نجحت في القضاء على التراكمات المالية السلبية اللى وصلت لمليارات الدولارات وأكد أن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت من 33 إلى 47 مليار دولار.

وشرح بانكير إن المحافظ اتكلم عن السوق الموازية لسعر الصرف وقال انها كانت من أبرز التحديات التي واجهتها مصر  لكن حاليا السوق الرسمية للصرف أصبحت أكثر استقراراً ووضوحاً وده عزز الثقة في النظام المالي وأتاح مرونة أكبر في التعاملات النقدية.

وقال التقرير إن مصر زيها زي باقي دول العالم واجهت تحديات اقتصادية معقدة إلى جانب خسارة سنوية تقدر بنحو 6 مليار دولار من مصادر الدخل..  لكنه أكد ان القطاع السياحي استمر فى تحقيق معدلات كبيرة وده ساهم  في تخفيف بعض الضغوط المالية.

وختم التقرير إنه رغم المؤشرات الإيجابية في التدفقات النقدية والديون والاستثمارات وتحرير سعر الصرف لكن لسه في تحديات كبيرة قدامنا.. الاقتصاد المصري بيتعرض لضغوط عالمية سواء من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة أو التغيرات في التجارة العالمية.. لكن الأكيد إن مصر قطعت خطوة كبيرة للأمام..و البنك المركزي بيحاول يحقق استقرار في أسعار الصرف ويسيطر على التضخم ويقلل الدين العام.

التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير النهاردة كان عن اللي حصل في سوق الدهب العالمي والمحلي.

وقال التقرير إن اسعار الدهب ارتفعت النهاردة لمستوى قياسي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم ودا زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية وصعد المعدن النفيس إلى ذروة غير مسبوقة متجاوزاً 2896 دولاراً للأونصة، بعد تسجيل ارتفاع 2.2% الأسبوع اللي فات نتيجة التهديدات التجارية الأحدث اللي أطلقها ترمب الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

وشرح التقرير تأثير دا على سوق الدهب المصري  وقال إن اي ارتفاع في اسعار الدهب عالميا معناه زيادة سعره في الصاغة المصرية وشفنا عيار 21 ازاي تخطي حاجز الـ4 آلاف جنيه بالمصنعية وللاسف التطورات الأخيرة في سوق الدهب العالمي بتقول إن فيه زيادات كبيرة جاية في السوق المصري ودا لأن نسبة كبيرة من الدهب بتيجي من بره والدفع بالدولار وخاصة مع التوقعات اللي بتقول إن سعر الدهب العالمي ممكن يوصل ل3 آلاف دولار بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة قبل وصول ترامب.