قرار "كازينو السعدي" يترقب التنفيذ - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن الذي تقدم به المتهمون في القضية التي عرفت بـ”كازينو السعدي”، ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ويرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملخصا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين على الشرطة القضائية بمراكش، لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن المدني ”لوداية”، ضواحي عاصمة النخيل.

وقضت محكمة النقض، خلال شهر دجنبر الماضي، برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون، ومن ضمنهم منتخبون وقادة في أحزاب سياسية تولوا تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش لمدة طويلة، إضافة إلى مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قضت بتأييد القرار الابتدائي بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي حكمت سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، وتمليكها للدولة، وبرأته من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.

وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”.

وبهذه المناسبة، قال محمد الغلوسي: “كان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا“، مضيفا أن “هذا الملف يشكل مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، إذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام“.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية “كازينو السعدي“، مع ما يتطلب ذلك من حجز على أموال وممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون.

وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح، بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”.

ونظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس الأحد، مسيرة وطنية للتنديد بـ”استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي، واستنكار نهب وهدر المال العام وسيادة الإفلات من العقاب، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاكمة المفسدين ولصوص المال العام”، وفق شعارات الهيئة الداعية إلى الاحتجاج.