ابوالفتوح: قرار زيادة أجور القطاع الخاص بادرة أمل لحماية ملايين العاملين من التقلبات الاقتصادية - غاية التعليمية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، بادرة قوية من الدولة في بداية العام الجديد ومع قدوم شهر رمضان الكريم، من أجل تخفيف الضغط على الأسر المصرية، وتحسين المستوى المعيشي للملايين العاملين بالقطاع الخاص الذي يعد محرك قوي وهام في عملية الإنتاج، لافتًا إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدا على حرص القيادة السياسية للارتقاء بدخل المواطن البسيط وتحسين ظروف العمالة المصرية.

توسيع المظلة الاجتماعية والاقتصادية للفئات البسيطة

وأضاف "أبو الفتوح"، أن هذا القرار ترجمة صريحة وقوية لمفاهيم العدالة الاجتماعية، لاسيما أن الدولة تضع على عاتقها توسيع المظلة الاجتماعية والاقتصادية للفئات البسيطة، في ضوء ما مرت به مصر الآونة الأخيرة،  نتيجة الصراعات السياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية التي ساهمت في رفع مستويات التضخم وعرقلت من مسارات التنمية وأثرت على الصعيد المحلي، لاسيما فيما يتعلق بملف الأسعار وزيادة الأعباء على كاهل الأسر البسيطة.

جهود حثيثة لتحسين ظروف العاملين في القطاع الخاص

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة لتحسين ظروف العاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا أن إقرار قيمة العلاوة الدورية لتكون بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، فضلا عن  وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، يكشف عن حرص الدولة لتطبيق قانون العمل ودعم العمالة المصرية بقرارات حاسمة فورية يكون أثرها ملموسًا في حياة العامل، مؤكدا أن تلك القرارات تأتي أيضا في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر واحتواء كافة التداعيات الاقتصادية.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تصب دائما لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تعمل الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تقديم  كافة اشكال الدعم النقدي والعيني، فقد أطلقت عدة مبادرات ساهمت في تخفيف المعاناة على الأسر فضلا عن دورها في إعادة الحياة للقرية المصرية وتحسين الخدمات الأساسية من خلال توفير مساكن آمنة وملائمة، فضلًا عن دورها في التوسع في التمكين الاقتصادي للفرد ودعمه لمكافحة البطالة.