"إسكان النواب" تكشف الهدف الأساسي من قانون التسجيل العقاري الجديد - غاية التعليمية

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التسجيل العقاري الجديد يتعامل مع نوعين من الملكيات؛ الأول يشمل التسلسل السهل للملكية في المدن العمرانية الجديدة، حيث يكون الانتقال من الحكومة إلى المطور ثم إلى المشتري موثقًا ومنظمًا، ما يسهل عملية التسجيل، أما النوع الثاني فيتعلق بالعقارات القديمة، خاصة في الأحياء والمحافظات التي تمتلك عقودًا تعود لعقود طويلة، والتي قد لا تستند إلى ملكيات مسجلة.

وأوضح خلال تصريحاته لبرنامج “حديث القاهرة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن العقارات القديمة واجهت صعوبات في التسجيل بسبب تعقيدات تسلسل الملكية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتيح تسجيل العقارات لمن يمتلكها بصورة مستقرة دون نزاع لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بشرط أن تكون جميع المرافق مسجلة باسمه.

التعديلات تمثل خطوة تنظيمية هامة لتسهيل التسجيل

وأشار إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة تنظيمية هامة لتسهيل التسجيل على من لا يمتلك تسلسل ملكية واضح، وذلك عبر إعطاء الأولوية لمن لديه إقامة هادئة ومستقرة، مع توفر كافة المرافق باسمه، مما يمكنه من تسجيل العقار بسهولة.

وتابع أن هذه التعديلات تهدف إلى منع أي تلاعب محتمل في الملكيات العقارية، حيث يتم تكليف مأموريات الشهر العقاري بمعاينة العقارات والتأكد من أن المالك الحالي يستخدمها بالفعل، وذلك من خلال فحص المرافق والتحقق من الجيران والمحيطين بالعقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الحقوق العقارية ومنع أي تعدٍ على ممتلكات الغير، كما أن الهدف الأساسي من القانون هو تأمين الملكيات وتسهيل إجراءات التسجيل، بما يعزز الثقة في السوق العقاري.