لليوسف: رجاء حار أعيدوا «الضبط والإحضار» - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. في أغسطس من العام الماضي، أشدنا في مقالنا بقرار مجلس الوزراء تعديل أحكام قانونَي إنشاء الدائرة الإدارية وإيجار العقارات للسماح بالتنفيذ مباشرة وفق العقود المذيّلة بالصيغة التنفيذية على المستأجرين المخلين بالسداد، وتكون أحكام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف بالنزاعات غير مقدرة القيمة أو تلك التي تتجاوز عشرة آلاف دينار، عدا ذلك يكون الحكم نهائياً، وتكون أحكام الاستئناف الإدارية باتّة لا يُطعن عليها في محكمة التمييز، ما عدا المطالبات الزائدة على ثلاثين ألف دينار، أو التي تتضمن المطالبات الخاصة بقضايا الفصل والعزل من الخدمة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وبرأينا أن هذه التعديلات على القانونين 20/ 1981 و35/ 1978 لا تصب إلا في مصلحة السلطة القضائية الموقرة لمواجهة السلبيات وسرعة بتّ القضايا، بيد أنها لا تضفي أي فائدة لمصلحة المدعين أصحاب الحقوق الذين قضوا سنوات يلاحقون المدينين الصادرة بحقهم هذه الأحكام، مواطنين ووافدين، بعد إلغاء «الضبط والإحضار» ليصول هؤلاء ويجولوا دون رادع، يزاولوا أعمالهم التجارية والاجتماعية، بما فيها قلة الأدب في وسائل التواصل ونفخ البراطم والتفاخر بالدواوين، بعد تحويل جميع أصولهم من عقارات ومركبات وأسهم لأقاربهم، أما من يتحجج بأحقية الدائن بمنع سفر المدين، فذلك لن يحقق شيئاً يُذكر، علاوة على إمكانية رفعه وفق شروط.

إن إجراءات التنفيذ هي الأخرى تتطلب تعديلاً فورياً، فلماذا يضطر الدائن للذهاب شهرياً لقصر العدل لعمل نموذج «طلب حجز ما للمدين لدى الغير» لتقديمه للتنفيذ، في وقت مبكر جداً صباحاً، بشكل متعب، لخروج موظفي التنفيذ مبكراً من مكاتبهم؟

ومن السخرية أنه بعد قيام المدين بتحويل وتهريب أملاكه للغير، يبقى راتبه الوظيفي أو التقاعدي، فكيف لك أن تقتنص الفرصة لحجزه فور دخوله حسابه، وكأنك تبحث عن شعرة في كومة قش؟ فجميعاً تصل إلينا إشعارات بنكية لهواتفنا فور دخول أي مبلغ في حساباتنا، فالمدين والمدينة، أبناء الستين في سبعين، سيسحبون كل رواتبهم فور وصول الإشعار البنكي، ولن تجد شيئاً بكل عملية تنفيذ! ومما يزيدك حنقاً عدم استطاعتك وضع حجز دائم على حسابات المدينين، بحيث تخصم الأموال أوتوماتيكياً فور دخولها حساباتهم، بل عليك أن تحوس «كعب داير» للتنفيذ شهرياً، وكأن الوزارة تقول للدائن «نقّع الحكم والكمبيالات والشيكات واشرب مايهم»!

النائب الأول وزير الداخلية... نسترعي انتباه سعادتكم أن محكمة التمييز حكمت في يونيو 2023 مؤكدةً إلغاء الضبط والإحضار بنقضها حكم الاستئناف الذي جعل ممكناً تطبيقه على المفلسين، لأن «التمييز» استندت إلى تشريع صادر من اللجان البرلمانية في مجلس الأمة، لا أعاده الله، والذي أقر فيه هذه المصيبة فأجحف بحقوق الدائنين، أفراداً ومؤسسات، ولو كان الضبط والإحضار موجوداً لاضطر المدين للكشف عن جميع أصوله المهرّبة لدى الغير، أو استعان بأقاربه، كما حدث مرة أمامنا على الهواء مباشرة ويحدث في أميركا، فأي اقتصاد يستقيم على ضياع الحقوق؟!

نعتقد أن الكويت ليست مضطرة للالتزام باتفاقية العهد الدولي التي ألغت حبس المدين في الالتزامات التعاقدية، لتشجّع النصابين حول العالم بالتوقيع على عقود الالتزامات، ومنها الديون، وكأنها تشخبط على ورق ملف صمون الفلافل، فإذا أخفقت أو سرقت فلن تودع بالسجن!

لقد أوجد حكم «التمييز» مخرجاً واضحاً، وهو تعديل التشريع الذي أقره مجلس الأمة، ولما ذلف هذا الأخير بلا رجعة، إن شاء الله، فعلى الحكومة تعديل التشريع فوراً كي لا تضيع الحقوق بعودة الضبط والإحضار.

***

إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.