مناطق "الكيف" تبدأ موسم زراعة "البلدية" وسط انخراط مشمولي العفو - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. شرعت الأقاليم الثلاثة المرخص لها بزراعة القنب الهندي: الحسيمة وشفشاون وتاونات، هذه الأيام، في زراعة “النبتة البلدية”، وسط تضاعف أعداد المزارعين والفلاحين المنضمين إلى التعاونيات آملا في جني مكاسب زراعة “الكيف المقنن”؛ بينهم “نسبة مهمة” من أولئك الذين صدر عفو ملكي في حقهم، غشت الماضي، بعد أن كانوا متابعين على ذمة قضايا تتعلق بهذه الزراعة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأكد مزارعون، في تواصلهم مع جريدة هسبريس، أن “بداية فترة زراعة “البلدية”، المرتقب أن تستمر حتى أواخر مارس المقبل، تعرف انخراطا لافتا من قبل عدد كبير من صغار المزارعين المشمولين بالعفو الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب”، مُفيدين بأن “تضاعف الطلب على البذور جراء هذا الوضع، لم يحل دون تمكن الفلاحين من تدبر أمورهم لتوفيرها”.

ويبدو أن الجهات الرسمية المعنية بإنجاح ورش تقنين القنب الهندي بدأت تحركاتها من أجل “ضمان سير عملية الزراعة تكفل استجابتها للمعايير الدولية المعمول بها، عبر توجيه الفلاحين لاتخاذ إجراءات عديدة تشمل أساسا القيام بالتحاليل اللازمة للماء والتربة”.

وبضواحي تارجيست بإقليم الحسيمة، قام عبد الحليم الزاي، مزارع للقنب الهندي وأحد المبحوثين عنهم سابقا الذين استفادوا من العفو الملكي، “بزراعة هكتار من “البلدية” هذه الأيام، بعد الانضمام إلى تعاونية للفلاحين بالمنطقة”.

وأفاد الزاي، في تصريح لهسبريس، بأنه “يجرب لأول مرة تجربة حرث هذه النبتة في إطار ورش التقنين، وبعيدا عن السرية”.

وأبرز المتحدث عينه أن العفو الملكي شجعه “بشكل كبير على الانخراط في زراعة القنب الهندي المقنن للاستعمالات طبية وصناعية مشروعة”، مضيفا: “قررت الاكتفاء هذا الموسم بزراعة هكتار واحد فقط، على أساس أن أضاعف المساحة التي سأزرعها خلال الموسم المقبل”.

وبشأن العوامل التي تحكمت في “هذا الاكتفاء”، قال المزارع نفسه إن “ذلك راجع إلى استحضار كون بعض تعاونيات التحويل تبرم عقودا مع الفلاحين، كما ينص على ذلك القانون؛ غير أنها لا تقوم باقتناء المحصول وقت الحصاد”، مُشددا على أن “غاية الفلاح في نهاية المطاف هي تسويق وبيع محاصيل القنب الهندي إلى المستثمرين الجادين، التي ليس له مورد رزق من دونها”.

ولفت إلى ” المزارعين تمكنوا من تدبر بذور البلدية؛ رغم أنها ما زالت قليلة نسبيا”، مؤكدا أن “الموسم سيكون مميزا، نظرا لأن الزراعة في ظل هذه الوضعية المقننة ستكون لها عوائد مهمة، مقارنة بالفترة السابقة التي لم يكن يستفيد المزارع خلالها من أي حد أدنى من الربح؛ بقدر ما كان عرضة للاستغلال ولضغوط السرية”.

من جانبه، قال فريد أحيثور، مزارع ورئيس تعاونية “تيزي إفري كوب” لزراعة النبتة البلدية بمنطقة صنهاجة الريف بإقليم الحسيمة، إن “العفو الملكي على صغار الفلاحين شجع ما يقدر بـ75 في المائة من مزارعي المنطقة على الانخراط في ورش تقنين القنب الهندي؛ بمن فيهم أولئك الذين كانوا مترددين رغم عدم صدور متابعات قضائية في حقهم”، مؤكدا أن “جزءا كبيرا ممن شملتهم المبادرة الملكية انخرطوا بالتعاونية بفرحة وحماس كبيرين”، بتعبيره.

وأضاف أحيثور، في تصريح لهسبريس، أن “ثمة تضاعفا ملحوظا لعدد المنخرطين بالتعاونية خلال الموسم الجديد الذي بدأت زراعة “البلدية” به هذه الأيام وتنتهي في أواخر مارس المقبل، على أن يتم حصاد وجني المحصول في يوليوز”، مفيدا بأن “هذا العدد انتقل من 20 مزارعا عند السنة الأولى للتقنين إلى أكثر من 100 هذه السنة، علما بأن بعضهم يزرع 4 هكتارات”.

وبشأن مدى توفر بذور “البلدية”، قال رئيس تعاونية “تيزي إفري كوب” لزراعة النبتة البلدية إن “احتفاظ الآباء بها ساهم في حمايتها من الانقراض عموما؛ غير أنها قليلة ولن تكون كافية لزراعة كافة الأراضي، نظرا لانتقال عدد من مزارعي الرومية إلى حرث البلدية”.

وكشف أحيثور أن “اجتماعا انعقد، هذا الأسبوع، بمركز تارجيست متعدد الخدمات، ضمّ ممثلين عن المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للقنب الهندي وعن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومستثمرين أجانب؛ بالإضافة إلى مزارعين ورؤساء تعاونيات”.

وتابع المصرح لهسبريس: “جرى، خلال الاجتماع، التداول في كل ما يهم الموسم الجديد. وشدد وفد “أونسا” على وجوب إجراء الفلاحين لتحاليل الماء والتربة”.

وأورد أن “نتيجة مثل هذه الجهود سيوجد تغير كبير في هذا الموسم الذي نحن بصدده؛ نظرا لأن المزارع سابقا كان يشتغل بشكل شبه عشوائي، ولا يعرف آفاق عمله. أما الآن فقد بات يدرك ما يتعين عليه فعله؛ وفي مقدمتها التحليلات المذكورة لجعل المنتج طبيعيا “بيو” تماما”، وفق تعبيره.