غياب 291 نائبا خلال جلسة تشريعية يثير انقسام الأغلبية والمعارضة - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. بعد أن أثار “الغياب الواسع” للنواب البرلمانيين عن الجلسة التشريعية التي خصصت أمس للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الحامل رقم 95.17 ردود فعل “رافضة” من قبل الرأي العام المغربي بدت مواقف فرق برلمانية، مصطفة في الأغلبية والمعارضة، منقسمة بشأن مدى مشروعية “التخلف عن جلسة تشريعية لتمرير قانون مصيري، صودق عليه على وقع إضراب عام رفضا له”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

مجلس النواب صادق على مشروع القانون المذكور بموافقة 84 نائبا ورفض 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، فيما تخلف 291 نائبا عن حضور الجلسة التشريعية، “ما تكفل بصب الزيت على نار غضب فئات عمالية ومجتمعية عديدة رافضة لتمرير هذا القانون”.

وفي مقابل “الرفض القاطع” لهذا الغياب الذي صدر من لدن نواب معارضين، في شخص رئاسة فريقهم، وردوه إلى “الاستهتار غير المسبوق، وجعل العمل البرلماني وسيلة لاكتساب الصفة فقط”، أبدى “الاستقلالي للوحدة والتعادلية” في شخص رئيسه “تفهما له، بما أن الجلسة تزامنت مع انعقاد دورات رئاسة الجماعات، ولأن القانون أساسا جرى التداول والنقاش فيه بما يكفي لمدة طويلة”.

“غياب مبرر”

وقال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن “جلسة المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب تزامنت مع انعقاد دورات فبراير بعدة مجالس جماعية، ما اضطر بعض النواب الذين يتولون مسؤوليات بهذه المجالس، سواء كرؤساء أو أعضاء، إلى التغيب”، مستحضرا أن “القانون أساسا يسمح لهؤلاء البرلمانيين بالجمع بين المهمتين، فلا يوجد تناف في ذلك”.

ويرى العمراوي، في تصريحه لهسبريس، أنه “من العادي تغيب النواب الذين هم في الآن نفسه مسؤولون جماعيون، لتزامن جلسة تشريعية مع أسبوع تنعقد به دورات الجماعات”، مفيدا بأن “هذا الأمر يحدث في جميع الدول، على أن من يتغيبون أحيانا بدون عذر مقبول هم فئة قليلة”.

ولدى تذكير هسبريس بكون القانون المصادق عليه “مصيري ورافقه احتقان، ما كان يلح على الحضور، علما أن دورات مجالس الجماعات بالإمكان تأجيلها”، تساءل رئيس “فريق الميزان” عن “مصير آمال الساكنة التي تنتظر عقد دورات يتم فيها تحويل اعتمادات، وتبرمج فيها مشاريع حيوية مرتبطة بالسوق مثلا”، مضيفا أن “مسألة التأجيل يمكن الاجتهاد فيها مستقبلا، لتفادي تزامن دورات المجالس الجماعية مع انعقاد جلسات تشريعية”.

وتابع المتحدث ذاته: “في نهاية المطاف نحن نتتبع ما يحدث داخل برلمانات أخرى؛ فالأساس ليس في الحضور الجسدي، لكن في ما تنتجه المؤسسة التشريعية”، مبرزا أن “القانون التنظيمي للإضراب نتيجة أيام وجلسات طوال من التداول والاجتهاد؛ وليس ساعة تصويت، وأحرى 10 دقائق، فقط هي التي حددت مصيره”، وزاد: “ما يهم أكثر هو جودة المنتج التشريعي”.

استهتار مسيء

رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، انطلق من ملاحظة عامة “متصلة بكون غياب البرلمانيين، سواء المنتسبون لفرق المعارضة أو لفرق الأغلبية، بلغ حدا غير مسبوق وغير مقبول خلال الولاية التشريعية الحالية”، مؤكدا أن “وجود انشغالات مرتبطة بتحمل المسؤولية داخل الجماعات لدى بعض النواب يثير إشكالات حقيقية”.

وقال حموني، في تصريحه لهسبريس، إن فريقه “رفع دائما مطلب توسيع حالات التنافي في هذا الصدد؛ فمن غير المقبول أن يحمل الشخص في الآن نفسه قبعة نائب برلماني تلزمه مسؤوليته في التشريع بالحضور مرتين إلى ثلاث للمجلس أسبوعيا، ويتحمل مسؤولية إحدى الجماعات، بصرف النظر عن عدد سكانها”، مردفا بأنه “في الحالين هناك هدر لمصالح المواطنين، سواء أعطى المعني الأولوية للجلسة التشريعية أو للمهام الجماعية”.

واستدرك رئيس الفريق النيابي لـ”حزب الكتاب” بأن “ثمة نوابا تجدهم غير مناضلين أو سياسيين، غرضهم فقط ‘الشكارة’، وحمل صفة نائب برلماني”، مبرزا أنه “في نهاية المطاف هذه إحدى نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021″، كما تساءل عن “سر التعبئة والحضور القويين للنواب، سواء المصطفون بالمعارضة أو بالأغلبية، خلال جلسات مساءلة رئيس الحكومة، على نحو تنتفي فيه مبررات الانشغال بالمسؤولية الجماعاتية، بينما في الجلسات التشريعية التي تتعلق بقوانين ترهن مستقبل المغاربة لسنوات، بما فيها قانون الإضراب، يتضاءل حضورهم”.

وزاد المتحدث ذاته: “ما نحن بصدده يسيء للمؤسسة التشريعية بأكملها أغلبية ومعارضة، ويُفقد الثقة في المؤسسات، خصوصا أن القانون التنظيمي للإضراب يمس جميع المغاربة”.

ولدى إثارة هسبريس مدى مسؤولية رؤساء الفرق البرلمانية والأحزاب عموما في هذا الوضع حسم حموني بأنه “لا يمكن لرئيس فريق أو أمين عام حزب أن يجبر نائبا على الحضور”، مضيفا أنه “من الأساس لا توجد مقتضيات قانونية رادعة بإمكانها أن تمنعه من الغياب؛ فعلى سبيل المثال لو كان يتم تجريد النائب من العضوية عند غيابه جلستين تشريعيتين متتاليتين لما كنا نرى نسبة الغياب المرتفعة”.

وشدد النائب ذاته على أن “الحل الجذري الوحيد لهذه الظاهرة هو التزام البرلمانيين بتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتحكيم ضمائرهم في هذا الصدد”، مؤكدا أن “توسيع حالات التنافي مطلب مطروح، رغم أن المعنيين بالجمع بين مهام التمثيل المحلي والبرلماني ضمن المتغيبين يشكلون نسبة قليلة، مقارنة بأولئك الذين يدفعهم الاستهتار بالعمل البرلماني إلى التخلف عن الجلسات التشريعية”.