مفاجأة جديدة من الموارد البشرية إطلاق مرحلة مطورة من برنامج نطاقات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق مرحلة جديدة من برنامج نطاقات المطور ابتداء من عام 2026 ولمدة ثلاث سنوات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، ودعم استدامة التوظيف في القطاع الخاص وتأتي هذه المرحلة امتدادا للنجاحات التي حققها البرنامج منذ انطلاقه، وانسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى بناء سوق عمل أكثر كفاءة واستقرارا.

توطين أكثر من 340 ألف وظيفة جديدة

تهدف المرحلة الجديدة من نطاقات المطور إلى توطين أكثر من 340 ألف وظيفة إضافية في منشآت القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة فرص العمل النوعية، وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب في سوق العمل وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة القطاع الخاص بالكفاءات الوطنية على المدى الطويل.

تصميم البرنامج وفق احتياجات سوق العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المرحلة الجديدة صممت بعناية لتحقيق التوازن بين متطلبات التوطين ودعم نمو القطاع الخاص وقد استند البرنامج إلى تحليل شامل لواقع سوق العمل، وقدرات المنشآت في مختلف القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الأعمال وظروف السوق، بما يضمن تطبيق نسب توطين واقعية وقابلة للتنفيذ.

نجاحات سابقة تعزز الثقة بالكفاءات الوطنية

أظهرت تجارب المراحل السابقة من برنامج نطاقات قدرة المواطن السعودي على النجاح والتميز في مختلف المهن بكفاءة عالية، وهو ما شكل دافعا رئيسيا لإطلاق مرحلة جديدة من البرنامج وأسهم نطاقات المطور منذ إطلاقه في توظيف أكثر من 550 ألف شخص خلال ثلاث سنوات، ما يعكس الأثر الإيجابي للبرنامج في دعم التوظيف وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

دعم الاستقرار الوظيفي والإنتاجية

أوضحت الوزارة أن المرحلة الجديدة ستسهم في رفع مستويات الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاجية، من خلال تعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات، وخلق فرص وظيفية تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم كما تهدف إلى بناء سوق عمل أكثر مرونة واستدامة، مع الحفاظ على تنافسية القطاع الخاص.

خطوة نحو سوق عمل مستدام

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إطلاق هذه المرحلة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة حقيقية لسوق العمل، وتعزيز التكامل بين سياسات التوطين ومتطلبات النمو الاقتصادي ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في دعم التنمية الشاملة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء مستقبل مهني أكثر استقرارا للمواطنين والمواطنات.