قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم 19-2-2026 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19 فبراير 2026 ارتفاعًا مفاجئًا داخل السوق المصرفي، بعد تراجع نسبي استمر لفترة قبل ذلك. وأظهرت أسعار العملة الخضراء في البنك المركزي المصري تسجيل قيمة 46.94 جنيهًا للشراء و47.08 جنيهًا للبيع، مما يعكس تغيّرًا في السوق دفع العديد من المتعاملين إلى متابعة تحركات سعر الصرف على مدار اليوم بدقة.

هذا الارتفاع جاء في ظل مؤشر عام بتقلبات الأسواق العالمية، وزيادة الطلب على الدولار خلال هذه الفترة، وهو ما ينذر بتأثيرات محتملة على الأسعار في السوق المحلية، خاصة السلع المستوردة والخدمات التي تعتمد على العملة الأجنبية.

تفاصيل أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

سجل الدولار ارتفاعات متفاوتة في عدد من البنوك الكبرى في مصر، طالعًا الأسعار كما يلي:

البنك الأهلي المصري:

• سعر الشراء: 47.47 جنيهًا
• سعر البيع: 47.57 جنيهًا

بنك مصر:

• سعر الشراء: 46.96 جنيهًا
• سعر البيع: 47.06 جنيهًا

بنك الإسكندرية:

• سعر الشراء: 46.96 جنيهًا
• سعر البيع: 47 جنيهًا

البنك التجاري الدولي (CIB):

• سعر الشراء: 47.16 جنيهًا
• سعر البيع: 47.26 جنيهًا

بنك القاهرة:

• سعر الشراء: 46.96 جنيهًا
• سعر البيع: 47.06 جنيهًا

يأتي هذا الارتفاع في سياق تباين مستويات العرض والطلب على الدولار في السوق المحلية، إضافة إلى تأثيرات قرارات بنوك عالمية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية وتغيرات أسعار النفط.

ما وراء الارتفاع… أسباب محتملة

يرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع المفاجئ إلى عدة عوامل من بينها:

• زيادة الطلب على الدولار: يتجه بعض المستثمرين والمستوردين إلى زيادة شراء الدولار كاحتياط لمواجهة التضخم أو تأمين احتياجات الاستيراد، مما يرفع الطلب وبالتالي السعر.
• تأثيرات خارجية: تقلبات في الأسواق الدولية وارتفاع أسعار السلع الرئيسة قد يدفع الاقتصاد المصري إلى طلب المزيد من العملة الأجنبية.
• تذبذب السوق الموازي: تأثير السوق غير الرسمي لسعر الدولار قد ينعكس على السعر الرسمي، خاصة إذا زاد الطلب داخل القطاع غير المصرفي.

تأثير ارتفاع الدولار على الأسواق المحلية

يُحتمل أن يأتي ارتفاع الدولار بتأثيرات ملموسة داخل الاقتصاد المصري، أبرزها:

• ارتفاع أسعار السلع المستوردة: خاصة المواد الخام والأجهزة الإلكترونية والسيارات والمستلزمات التي تعتمد على الاستيراد.
• زيادة تكلفة الخدمات المرتبطة بالعملات الأجنبية: مثل السفر، التعليم بالخارج، وتأشيرات السفر، مما يزيد العبء على الأسر.
• تأثر قطاع الأعمال: الشركات التي تعتمد بشكل كبير على المدخلات المستوردة قد تواجه ارتفاعًا في تكلفة الإنتاج، يؤثر بدوره على التسعير المحلي.

كيف يستجيب المتعاملون والمحافظ؟

مع الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار، دعا بعض الخبراء المستهلكين إلى توخي الحذر في قرارات الشراء غير الضرورية، خاصة للسلع التي تعتمد على العملة الأجنبية في استيرادها. وفي الوقت نفسه، تشجع المؤسسات الحكومية والشركات على العمل بخطط تحوط لتخفيف آثار تقلبات سعر الصرف.

كما يتابع المواطنون أداء البنوك المختلفة لحظة بلحظة، في سعيٍ منهم للحصول على أفضل سعر للشراء أو البيع، بينما تؤكد المصارف أنها تضع سياسات لضبط الأسعار واستقرارها قدر الإمكان.

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم ارتفاعًا نسبيًا غير متوقع، مع تباين في أسعار البنوك بين 46.94 و47.57 جنيهًا تقريبًا. ومع هذا التغيير، يبقى المواطنون والمستثمرون في حالة متابعة مستمرة لسوق الصرف، في محاولة لفهم اتجاهات الدولار وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

ولأن أسعار العملة لا تتوقف عند حد واحد، يستمر البحث وتحليل المؤشرات الاقتصادية لمعرفة ما إذا كان هذا الارتفاع بداية لموجة جديدة أم مجرد تقلب عابر في سوق الصرف المصري.