تحول رقمي شامل في العراق.. البطاقة الوطنية مرجع إلكتروني موحد ودمج بطاقة السكن رسميًا لتقليل الروتين الحكومي

في خطوة جديدة تعكس توجه الحكومة العراقية نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كمرجع إلكتروني مركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين، مع دمج بطاقة السكن ضمنها، ما يعني الاستغناء عن إصدار بطاقة سكن منفصلة في المستقبل القريب.

 توجيه حكومي ضمن مشروع الحوكمة البطاقة الوطنية

جاء هذا التوجيه خلال اجتماع رسمي ترأسه السوداني، خُصص لمتابعة مشروع حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة، حيث جرى بحث التوصيات الفنية والإدارية المرتبطة بتطوير النظام، وضمان جاهزيته ليكون قاعدة بيانات وطنية موحدة تعتمدها جميع مؤسسات الدولة.

ووفقًا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء، فإن المشروع يمثل ركيزة أساسية في مسار إصلاح الإدارة العامة، ويهدف إلى توحيد مصادر المعلومات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

 خدمات إلكترونية جديدة عبر البطاقة الموحدة

يتضمن تطوير النظام الإلكتروني للبطاقة الوطنية تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية المهمة، من بينها:

• تحديث أو تغيير معلومات السكن
• تقديم طلبات صورة القيد إلكترونيًا
• تعديل الحالة الاجتماعية
• إدارة البيانات الشخصية المرتبطة بالبطاقة

وتُعد هذه الخدمات خطوة نوعية تسهم في تسهيل إنجاز معاملات المواطنين دون الحاجة إلى مراجعة متعددة للدوائر الحكومية.

 مرجع وطني تعتمد عليه جميع الدوائر

ويهدف المشروع إلى إنشاء مرجع وطني إلكتروني موحد للبيانات، تعتمد عليه جميع دوائر الدولة، بما يعزز سرعة تبادل المعلومات، ويرفع مستوى الدقة والشفافية، ويحد من التكرار والازدواجية في المستمسكات الرسمية.

 تحديث البنية التحتية والتقنيات

كما يشمل المشروع دعم النظام بتطبيقات إلكترونية حديثة، وتأهيل مكاتب البطاقة الوطنية في مختلف المحافظات، إلى جانب تحديث البنى التحتية، والأجهزة، والبرمجيات، وفق أحدث المعايير التكنولوجية، لضمان كفاءة الأداء وحماية البيانات.

 أهداف استراتيجية لتخفيف العبء عن المواطن

وتهدف هذه الخطوة إلى:

• اختزال المستمسكات الرسمية
• تقليل مراجعات المواطنين للدوائر الحكومية
• تخفيف العبء الإداري عن مؤسسات الدولة
• تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية

وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية أوسع لحوكمة الخدمات الرسمية، تسعى من خلالها الحكومة العراقية إلى بناء منظومة إدارية حديثة تواكب التطورات الرقمية، وتلبي تطلعات المواطنين نحو خدمات أسرع وأكثر مرونة.