المركز الوطني للتخصيص وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص: فرص واستثمارات حتى 2030

شرعت المملكة العربية السعودية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، بعد النتائج الإيجابية التي حققها برنامج التخصيص منذ إطلاقه عام 2018م، والذي أسهم في توسيع دور القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة استغلال الأصول الحكومية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لمنظومة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال موقعنا غاية السعودية سنتعرف على جميع التفاصيل.

برنامج التخصيص

وحتى نهاية عام 2025م، تمكن برنامج التخصيص من إنجاز تخصيص 12 أصلًا حكوميًا، إلى جانب توقيع نحو 90 عقد شراكة مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات قُدرت بحوالي 180 مليار ريال، شملت عدة قطاعات مستهدفة ضمن خطط التخصيص.

ومع استكمال أهداف البرنامج، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 25 نوفمبر 2025م، على الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، ليُعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بدء تنفيذها رسميًا، باعتبارها الإطار المنظم للمرحلة المقبلة، والتي توفر للقطاع الخاص رؤية أكثر وضوحًا حول الفرص الاستثمارية المتاحة، ونماذج التعاقد، وآليات إدارة المخاطر، إضافة إلى خارطة طريق واضحة للمشاريع خلال السنوات القادمة.

خمسة برامج رئيسية

وتشمل الاستراتيجية، التي يتولى المركز الوطني للتخصيص مسؤولية تنفيذها، خمسة برامج مترابطة تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار المحلي والدولي، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية:

• يركز البرنامج الأول على التخطيط القائم على قياس الأثر والإدارة المستمرة، من خلال حصر شامل للقطاعات والمجالات القابلة لمشاركة القطاع الخاص، ومتابعة أداء المشاريع بشكل دوري لضمان تحقيق أعلى منفعة للاقتصاد والمجتمع.
• أما البرنامج الثاني، فيستهدف تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز الحوكمة، عبر تحسين الأطر النظامية الداعمة لتنفيذ مشاريع التخصيص، وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، إلى جانب الإدارة الفعالة للالتزامات والمخاطر المالية المرتبطة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• ويركز البرنامج الثالث على بناء وتنمية القدرات البشرية وإدارة المعرفة، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية العاملة في منظومة التخصيص، عبر برامج تدريبية متخصصة، ونقل الخبرات، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة.
•  البرنامج الرابع يعني بتعزيز التسويق ورفع جاذبية التخصيص، عبر نشر الوعي بمفاهيمه وأهدافه وآثاره الإيجابية، وتحفيز اهتمام المستثمرين بالمشاريع المطروحة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير حلول تمويلية وآليات دعم متنوعة.
• ويُعنى البرنامج الخامس بتنفيذ مشاريع التخصيص والشراكة ذات الأولوية والأثر الأعلى، من خلال تحديد الفرص الأكثر جاهزية وتأثيرًا على المستوى الوطني، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتقديم تصور واضح للمشاريع المستقبلية، بما يسهم في تسهيل التواصل مع المستثمرين والقطاع الخاص.