وزارة الداخلية العراقية تكشف الحقيقة الكاملة حول دمج البطاقة الوطنية وبطاقة السكن.. كل ما تريد معرفته لتفادي الشائعات المثيرة للجدل

أوضح وزارة الداخلية العراقية حقيقة الجدل المنتشر حول دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن، مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة المشروع إلى شركة سورية وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات الرسمية المتعلقة بالمشروع تتم وفق إطار قانوني واضح وبإشراف مباشر من كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.

الشركة المنفذة والإطار القانوني

أكدت الوزارة أن الشركة المنفذة للمشروع هي فريدوس الألمانية، وهي شركة عالمية حاصلة على جميع الموافقات الأمنية اللازمة وتدار إدارة نظام المعلومات المدني بالكامل من قبل كوادر وطنية لضمان حماية بيانات المواطنين وتطبيق أعلى معايير الأمان والخصوصية.

ما معنى دمج البطاقة الوطنية؟

يعتبر دمج البطاقة الوطنية مشروعًا مستقلًا قائمًا على المادة 35 من قانون البطاقة الوطنية العراقي، ويهدف إلى:

• توحيد إثبات الهوية وإلغاء الحاجة لاستخدام شهادة الجنسية وبطاقة الأحوال المدنية وبطاقة السكن بشكل منفصل.
• اعتماد رقم تعريفي فريد لكل مواطن ضمن سجلات الدولة لضمان حقوقه المدنية والقانونية والإنسانية.
• تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمواطنين باستخدام بطاقة واحدة معتمدة رسمياً.

ويعكس المشروع توجه الحكومة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز موثوقية البيانات، بما يسهم في تحسين تجربة المواطن في التعامل مع الجهات الرسمية.

ماذا يجب على المواطنين معرفته؟

• أي شائعات حول إحالة المشروع لشركات غير مرخصة أو دولية أخرى غير صحيحة على الإطلاق.
• البطاقة الوطنية الجديدة ستظل تحت إدارة وطنية صارمة لضمان حماية البيانات وحقوق المواطن.
• دمج البطاقة لا يعني تغييرات على الحقوق المدنية أو القانونية، وإنما يسهل الوصول للخدمات بشكل موحد.

تأثير المشروع على الحياة اليومية

من المتوقع أن يسهم دمج البطاقة الوطنية في:

• تقليل البيروقراطية وإلغاء الحاجة لحمل وثائق متعددة.
• تسريع المعاملات الحكومية والخدمات البنكية والرعاية الاجتماعية.
• زيادة دقة البيانات وحماية المواطنين من التلاعب أو الاستغلال.
  أكدت وزارة الداخلية العراقية أن مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن يخضع لإدارة وطنية كاملة وبإشراف شركة عالمية مرخصة، مع تطبيق جميع القوانين المعمول بها، وأن الشائعات المتداولة حول المشروع غير صحيحة ويعكس المشروع خطوة مهمة نحو تبسيط الهوية المدنية وتحسين الخدمات الحكومية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية بياناتهم.