وزارة التجارة العراقية تعلن ربط البطاقة التموينية بالبطاقة الوطنية إلكترونيًا وتكشف عن توجه لإعادة فتح الإضافة قريبًا

أكدت وزارة التجارة العراقية نجاح نظام البطاقة التموينية الإلكترونية في تعزيز دقة البيانات وكشف المخالفات، بعد ربطها بالبطاقة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية يأتي هذا النظام ضمن جهود الوزارة لتحديث قاعدة البيانات الوطنية وتقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية في التدقيق السنوي أو تأييد المختار

فعالية النظام الجديد في ضبط المخالفات

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، محمد حنون، أن التطبيق الجديد أثبت قدرة عالية على كشف المخالفات التموينية بشكل مباشر وسريع، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون النافذ ضد أي مخالفة يتم رصدها.
وأشار حنون إلى أن عدد المسجلين الحاليين في النظام بلغ 37 مليوناً و500 ألف مواطن، مقارنة بعدد سابق قدره 41 مليوناً و961 ألفاً، موضحًا أن الفارق يشمل حالات المتوفين، والمسافرين، أو المواطنين الذين لم يحدثوا بياناتهم منذ انطلاق النظام في نوفمبر الماضي.

إعادة فتح الإضافة وتحديث قاعدة البيانات

أفاد المتحدث أن الوزارة قامت قبل أسبوعين برفع الحجب عن بعض الخدمات التموينية، مع توجه لإعادة فتح مرحلة الإضافة قريبًا، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد المسجلين مجددًا.
ويأتي ربط البطاقة التموينية بالبطاقة الوطنية ضمن استراتيجية متكاملة لضمان دقة البيانات وتخفيف العبء عن المواطنين، حيث يُمكن التحقق من صحة المعلومات إلكترونيًا وبدون الحاجة للوسائل التقليدية، ما يمثل خطوة نوعية في تحديث قاعدة البيانات الوطنية.

فوائد الربط الإلكتروني للمواطنين

يوفر النظام الجديد عدة مميزات للمواطنين، من أبرزها:

• تقليل الأخطاء البشرية في بيانات البطاقة التموينية.
• تسريع وتسهيل معالجة الطلبات والاعتراضات المتعلقة بالمخالفات.
• ضمان استحقاق الدعم للأسر الفعلية دون تسلل أي حالات وهمية.
• تقليل الأعباء الإدارية على المواطنين من خلال التدقيق الإلكتروني المباشر.

الأثر المستقبلي على منظومة التموين

يمثل الربط الإلكتروني تحولاً كبيرًا في ضبط ومتابعة قاعدة البيانات التموينية، مع توجيه الوزارة لإعادة فتح الإضافة بشكل رسمي قريبًا. ومن المتوقع أن يُسهم هذا النظام في رفع مستوى الشفافية والكفاءة في توزيع الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل منظم ودقيق.

تؤكد وزارة التجارة أن الربط بين البطاقة التموينية والبطاقة الوطنية يشكل نقلة نوعية في إدارة الدعم الغذائي في العراق، ويعد خطوة أساسية نحو تحديث المنظومة بالكامل، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان فعالية الإجراءات القانونية ضد المخالفات، في ظل استمرار جهود الوزارة لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المواطنين.