منصة «التوازن العقاري» تعلن الفائزين بالأراضي المخفضة في الرياض.. فرصة حقيقية للتمليك بأسلوب شفاف ومنظم

تشهد العاصمة الرياض اليوم، الأربعاء 17 ديسمبر 2025، إعلان نتائج القرعة الإلكترونية للأراضي البيضاء السكنية عبر منصة «التوازن العقاري»، وسط ترقب كبير من آلاف المواطنين الراغبين في امتلاك أرض سكنية خاصة بهم ويأتي هذا الإعلان تمهيداً لبدء البيع على الخارطة من خلال المنصة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في اختيار المستفيدين.

مراحل دقيقة لضمان الشفافية

أكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض انتهاء مرحلة الاعتراضات على أهلية الاستحقاق، التي انطلقت في 8 نوفمبر 2025، بعد دراسة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة ويعد هذا الإجراء جزءاً من خطوات منظمة بعناية، بدأت بإطلاق المنصة في 11 سبتمبر 2025، ثم انتهاء فترة التقديم في 23 أكتوبر، وإعلان أسماء المؤهلين، وصولاً إلى مرحلة الاعتراضات الحالية.

البيع على الخارطة: تعزيز التوازن في السوق العقارية

يهدف البرنامج إلى تعزيز التوازن في السوق العقارية وتوفير خيارات سكنية متنوعة بطريقة شفافة وعادلة لجميع المستفيدين وتتيح المنصة للمواطنين فرصة الحصول على أراضٍ سكنية مخططة وفق أسس حضرية مستدامة، بما يتوافق مع خطط التنمية العمرانية للرياض ويعزز جودة الحياة في المدينة.

شروط الاستحقاق: فرص متكافئة لجميع المواطنين

يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 سنة التقديم، بشرط عدم امتلاك أي عقار آخر في الرياض والإقامة في المدينة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كما تتضمن الشروط عدم البيع أو الرهن أو التصرف بالأرض لأي غرض خلال عشر سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل البناء، مع ضمان استرداد الأرض وقيمتها في حال عدم استكمال البناء خلال المدة المحددة.

رؤية شاملة للقطاع العقاري

يعد هذا المشروع امتداداً لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، وضبط العلاقة بين العرض والطلب، وزيادة المعروض من الأراضي السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء قطاع عقاري مستدام، وتحقيق العدالة في التوزيع بين المواطنين، وضمان الاستقرار في السوق.

خطوات عملية واضحة

تغطي المنصة جميع المراحل بدءاً من التقديم، مروراً بالإعلان عن أسماء المؤهلين، إجراء القرعة، تحديد الأراضي، البيع على الخارطة، وصولاً لإتمام إجراءات التملُّك، مع التكامل مع الجهات الحكومية لضمان سرعة الإجراءات ودقة البيانات.