مجلس الوزراء الأردني.. اكتشف مزايا قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2026 وكيفية تأثيره على حقوقك

وافق مجلس الوزراء الأردني برئاسة الدكتور جعفر حسان على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل فئات جديدة من المواطنين. يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم، وضمان استدامة النظام التأميني، إلى جانب تطوير استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحسين آليات الحوكمة والإدارة فيها.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع الشمول

يركز القانون الجديد على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات العاملة وفق أنماط عمل حديثة، مع تنظيم الانتماء الاختياري. كما يشمل المشروع زيادة المعاشات التقاعدية للرواتب المنخفضة بحيث لا تقل عن 200 دينار، مما سيستفيد منه نحو 20 ألف مواطن. ويسمح القانون للمنشآت بالانضمام إلى أحكام الضمان اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الشمول، دون التقيد بتاريخ مباشرة العمل، لتخفيف الأعباء المالية على الأنشطة الاقتصادية.

تنظيم شروط التقاعد

حدد القانون التقاعد الإلزامي كأساس، بينما أصبح التقاعد المبكر استثناءً لمن استوفى الشروط قبل 1/1/2027. كما سيتم اعتماد رفع سن التقاعد تدريجيًا بمعدل ستة أشهر سنويًا، ليصل الحد الأقصى إلى 65 عامًا للذكور و60 عامًا للإناث اعتبارًا من 1/1/2028. ويصبح الحد الأدنى للاشتراكات المطلوبة للتقاعد الإلزامي 240 اشتراكًا، وللتقاعد المبكر 360 اشتراكًا.

حقوق العاملين في المهن الخطرة

يتيح القانون للعاملين في المهن الخطرة التقاعد المبكر عند 50 عامًا بشرط استكمال 300 اشتراك، منها 120 اشتراكًا في المهنة الخطرة ضمن آخر 132 اشتراكًا. كما يضمن القانون للعاملين الذين استوفوا الشروط قبل 1/1/2027 الاحتفاظ بحقوقهم في التقاعد متى رغبوا بذلك.

التعويضات والغرامات

يمنح القانون الحق لكل من لم يستوفِ شروط التقاعد من الأردنيين تقديم طلب تعويض دفعة واحدة، فيما يمكن للأجانب الاستفادة من التعويض بغض النظر عن شروط التقاعد. وشدد القانون على الغرامات للمخالفين، حيث تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف دينار لمن يدلي ببيانات خاطئة، كما ارتفعت الغرامات على المنشآت غير الملتزمة لتصل إلى 100%، مع منح فترة لتصويب الأوضاع حتى نهاية عام 2026.

استقلالية المؤسسة وحوكمة القرار

يهدف القانون إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عبر إعادة هيكلتها، وتعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مرتبط بالإرادة الملكية، مع تحديد صلاحياته ومسؤولياته بشكل واضح. كما نص القانون على عدم تولي أي وزير رئاسة مجلس إدارة المؤسسة، بما يتماشى مع نموذج البنك المركزي الأردني، لضمان فصل الحوكمة الإدارية عن السياسة التنفيذية الحكومية.