قرار تربوي جديد يخفف العبء عن التلاميذ.. التربية تسمح بإجراء امتحانات نصف السنة للصفوف الأربعة الأولى بالتزامن مع الشفوية

أعلنت وزارة التربية العراقية عن اتخاذ قرار تربوي جديد يهدف إلى تنظيم العملية الامتحانية وتخفيف الضغط عن التلاميذ والمدارس، وذلك بالموافقة على مقترح تقدمت به عدد من المديريات العامة للتربية في المحافظات، يقضي بإجراء امتحانات نصف السنة للصفوف الأربعة الأولى بالتزامن مع الامتحانات الشفوية للعام الدراسي 2025–2026.

تعميم رسمي إلى المديريات العامةفي امتحانات نصف السنة

ووفقًا لتعميم صادر عن المديرية العامة للتقويم والامتحانات، تم توجيه القرار إلى جميع المديريات العامة للتربية في المحافظات العراقية، باستثناء مديريات إقليم كردستان وأوضح التعميم أن تنفيذ هذا الإجراء متروك لتقدير كل مديرية عامة، في حال رأت أن ذلك يخدم مصلحة الطلبة ويسهم في إنجاح العملية التعليمية ضمن نطاقها الإداري.

التأكيد على مواعيد الامتحانات التحريرية

وأكدت وزارة التربية في تعميمها أن الامتحانات التحريرية لنصف السنة ستُجرى في مواعيدها المحددة مسبقًا دون أي تغيير، مشددة على أن السماح بإجراء امتحانات نصف السنة بالتزامن مع الشفوية يقتصر على تنظيم الجدول الزمني فقط، ولا يؤثر على مضمون الاختبارات أو معايير التقييم المعتمدة.

مرونة إدارية وفق ظروف كل محافظة

ويمنح القرار الجديد المديريات العامة للتربية مرونة واسعة في اتخاذ ما تراه مناسبًا، وفق الإمكانيات المتاحة والظروف التنظيمية لكل محافظة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية وضمان سير الامتحانات بسلاسة وانتظام ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الوزارة إلى دعم الإدارات التربوية وتمكينها من إدارة الجداول الامتحانية بكفاءة أعلى.

أهداف القرار وتأثيره على الطلبة

يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الضغط النفسي والزمني على تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى، الذين يُعدّون في مرحلة تعليمية حساسة تتطلب مراعاة الجوانب النفسية والتربوية. كما يسهم القرار في تخفيف الأعباء التنظيمية عن الكوادر التعليمية والإدارية داخل المدارس، خاصة في ظل تزامن الامتحانات الشفوية مع التحضيرات لنصف السنة.

تفاعل إيجابي متوقع من الأوساط التربوية

ومن المتوقع أن يحظى قرار وزارة التربية بترحيب واسع من الهيئات التدريسية وأولياء الأمور، لما يوفره من مرونة في تنظيم الامتحانات وتحقيق التوازن بين متطلبات التقييم وضمان راحة التلاميذ. كما يعكس القرار توجه الوزارة نحو اعتماد حلول عملية تستجيب لمقترحات المديريات التربوية على أرض الواقع.

خطوة ضمن مسار تطوير العملية التعليمية

ويُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة إجراءات تتخذها وزارة التربية لتطوير النظام التعليمي وتحسين بيئة التعليم في المدارس الابتدائية، بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية للعام الدراسي 2025–2026، مع الحفاظ على جودة التقييم وعدالة الامتحانات.