دفعة قوية للصناعة الوطنية وخطوة تاريخية لدعم المصانع.. السعودية تلغي رسوم العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية بقرار من مجلس الوزراء

في قرار وُصف بأنه أحد أبرز القرارات الاقتصادية الداعمة للقطاع الصناعي، أعلنت المملكة العربية السعودية إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ويأتي هذا القرار استنادًا إلى ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليعكس استمرار الدعم الحكومي اللامحدود للصناعة الوطنية، بوصفها أحد الأعمدة الرئيسة لتنويع الاقتصاد السعودي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

قرار استراتيجي لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

يمثل إلغاء رسوم العمالة الوافدة خطوة استراتيجية تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية على المصانع، وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية
ويعكس القرار اهتمام القيادة السعودية بتمكين المنشآت الصناعية الوطنية، وتحقيق الاستدامة والنمو طويل الأجل للقطاع الصناعي، الذي يعد من أهم محركات الاقتصاد غير النفطي.

وزير الصناعة: القرار يترجم دعم القيادة للصناعة

من جانبه، رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خالص الشكر والامتنان للقيادة السعودية، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الصناعي من ولي العهد، والذي ينظر إلى الصناعة كركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني.

وأوضح الوزير أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية، ضمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية الممتدتين من أكتوبر 2019 وحتى ديسمبر 2025، أسهم بشكل مباشر في تحقيق نمو نوعي للقطاع الصناعي وتوسيع قاعدته الإنتاجية.

أرقام تعكس قفزات نوعية للصناعة السعودية

شهد القطاع الصناعي السعودي خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية 2024 تطورًا لافتًا، تمثل في:

• ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعًا إلى أكثر من 12 ألف مصنع.
• زيادة الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال.
• نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 16% لتبلغ 217 مليار ريال.
• ارتفاع عدد الوظائف الصناعية بنسبة 74% ليصل إلى 847 ألف وظيفة.
• زيادة الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56% ليصل إلى أكثر من 501 مليار ريال.

تمكين تقني وجذب استثمارات نوعية

أكد وزير الصناعة أن القرار سيُسهم في تسريع تبني المصانع للتقنيات الحديثة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويرفع جاهزية القطاع الصناعي للمنافسة العالمية كما شدد على التزام الوزارة بمواصلة دعم القطاع الصناعي، وتوفير بيئة استثمارية محفزة، وتمكين القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات النوعية، في إطار مستهدفات طموحة تشمل توفير 800 فرصة استثمارية صناعية، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات بحلول عام 2035.