خطوة حاسمة نحو التحول الرقمي في العراق.. اعتماد البطاقة الوطنية مرجعًا إلكترونيًا موحدًا ودمج بطاقة السكن رسميًا

في إطار مساعي الحكومة العراقية لتعزيز الحوكمة الرقمية وتبسيط الإجراءات الرسمية، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة بوصفها المرجع الإلكتروني المركزي لإدارة بيانات المواطنين، مع دمج بطاقة السكن ضمنها، بما ينهي الحاجة إلى إصدار بطاقة سكن منفصلة خلال المرحلة المقبلة.

 توجيهات حكومية لتحديث إدارة البيانات البطاقة الوطنية

جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع رسمي ترأسه السوداني، خُصص لمتابعة سير مشروع حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة، حيث جرى استعراض أبرز التوصيات الفنية والإدارية المتعلقة بتطوير المشروع، وضمان جاهزيته ليكون قاعدة بيانات وطنية معتمدة لدى جميع مؤسسات الدولة.

ووفقًا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء العراقي، فإن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد مصادر البيانات الشخصية، وتعزيز دقتها، والحد من الازدواجية في المستمسكات الرسمية.

 خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين

يتضمن مشروع تطوير البطاقة الوطنية الموحدة إضافة حزمة من الخدمات الإلكترونية المهمة، أبرزها:

• تحديث وتغيير معلومات السكن إلكترونيًا
• طلب صورة قيد دون الحاجة للمراجعة الورقية
• تعديل الحالة الاجتماعية
• إدارة باقي البيانات المرتبطة بالبطاقة الوطنية

وتهدف هذه الخدمات إلى تمكين المواطن من إنجاز معاملاته بسهولة عبر نظام إلكتروني موحد، ما يقلل الوقت والجهد ويحد من الروتين الإداري.

 مرجع وطني إلكتروني موحد لجميع الدوائر

ويمثل دمج بطاقة السكن ضمن البطاقة الوطنية نقلة نوعية في ملف التحول الرقمي، حيث تسعى الحكومة إلى إنشاء مرجع إلكتروني وطني موحد تعتمد عليه جميع الدوائر الرسمية، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الحكومية.

 تطوير البنية التحتية والتطبيقات الذكية

يشمل المشروع أيضًا دعم النظام بتطبيقات إلكترونية حديثة، وتأهيل مكاتب البطاقة الوطنية في مختلف المحافظات، إلى جانب تحديث الأجهزة والبرمجيات وفق أحدث المعايير التكنولوجية المعتمدة عالميًا، لضمان كفاءة الأداء وأمن المعلومات.

 أهداف استراتيجية ضمن مسار الحوكمة

وتهدف هذه الخطوة الحكومية إلى:

• اختزال المستمسكات الرسمية
• تقليل مراجعات المواطنين للدوائر الحكومية
• تخفيف العبء الإداري عن المؤسسات
• تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار أوسع تتبناه الحكومة العراقية لتطبيق الحوكمة الرقمية وتحديث منظومة الخدمات العامة، بما يواكب التطورات التقنية ويلبي تطلعات المواطنين نحو إدارة أكثر سلاسة وفاعلية.