تفاصيل مشروع رفع الحد الأدنى للمعاشات في مصر: 7 آلاف جنيه شهريًا لجميع المستفيدين

أعلن عضو مجلس النواب الدكتور محمد الصالحي عن تقديم مشروع قانون يهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات في مصر. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن يكون لكل مواطن معاش يساهم في تغطية احتياجاته الأساسية وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

تفاصيل مشروع القانون

يقضي مشروع القانون الجديد بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش عن 7 آلاف جنيه شهريًا. ويهدف ذلك إلى إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية لضمان العدالة بين المستفيدين، وضمان عدم حصول أي مواطن على معاش أقل من الحد الأدنى المقرر.

ويشمل المشروع أيضًا الزيادة التلقائية للمعاشات في حال تم رفع الحد الأدنى للأجور في المستقبل، بما يضمن مواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المستفيدين.

تمويل زيادة المعاشات

ينص المشروع على أن تقوم الخزانة العامة للدولة بتمويل الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات. كما يُستفاد من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية لدعم تطبيق القانون دون الضغط على الميزانية العامة بشكل كبير.

وتأتي هذه الإجراءات لضمان رفع مستوى المعيشة لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المعاش كمصدر رئيسي للدخل، ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

أبرز مواد مشروع القانون

• المادة الأولى: الحد الأدنى لقيمة المعاش المستحق يساوي الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
• المادة الثانية: يُحدد الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن 7 آلاف جنيه شهريًا، مع إمكانية رفع هذا الحد مستقبلًا بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور.
• المادة الثالثة: تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية جميع المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون، لضمان عدم حصول أي مواطن على معاش أقل من الحد الأدنى المقرر.

أهمية مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى:

• تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
• ضمان العدالة الاجتماعية بين المستفيدين.
• تلبية احتياجات الفئات الأكثر اعتمادًا على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.
• مواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويمثل المشروع خطوة مهمة لدعم المواطنين، حيث يُعتبر الحد الأدنى للمعاشات أولوية وطنية لضمان حياة كريمة لجميع المستحقين كما ياتى مشروع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه شهريًا ضمن خطط الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، مع مراعاة التمويل المستدام عبر الخزانة العامة واستثمارات التأمينات الاجتماعية. ويُنتظر أن يساهم القانون في تقليل الفوارق الاقتصادية بين المستفيدين ويحقق مستوى أفضل من الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المصرية.