السعودية تفرض رسومًا جديدة لزيارة الأم 2026 تصل إلى 300 ريال مقابل 90 يومًا.. عبء مالي يثير غضب ملايين المغتربين ويهدد الروابط الأسرية

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا جديدًا بزيادة رسوم زيارة الأم لمدة 90 يومًا إلى 300 ريال سعودي، في خطوة أثارت استياء العديد من المغتربين وأسرهم القرار رفع تكلفة التأشيرة بنسبة 50% مقارنة بالرسوم السابقة، مما شكل ضغطًا ماليًا كبيرًا على آلاف العاملين الذين لم يكونوا مستعدين لهذا العبء المفاجئ، خاصة مع قصر مدة الإقامة المسموح بها، ما يعني دفع المزيد مقابل وقت أقل.

قصص واقعية تعكس تأثير القرار

أحمد المصري، أحد العاملين في الرياض، عبّر عن معاناته: “لم أرَ أمي منذ عامين، والآن أحتاج لدفع 400 ريال لتأشيرة وتمديد واحد”.
أما مريم، العاملة الفلبينية وأم لثلاثة أطفال، فقد قضت ساعات طويلة في تعبئة النموذج الإلكتروني واضطرت لدفع 200 ريال إضافية لوسيط لتسهيل الإجراءات، ما يعكس العبء المالي والنفسي الكبير على العمالة الوافدة.

الهدف الرسمي والتحديات العملية

يأتي القرار ضمن رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي، بهدف ضبط سوق العمل وتنظيم حركة الزيارات العائلية يؤكد الخبراء القانونيون أن الهدف الأساسي هو التنظيم، لكن التطبيق يحتاج إلى مرونة أكبر لتقليل الضغوط على الأسر محدودة الدخل وضمان استمرارية الروابط الأسرية دون معوقات مالية أو إدارية.

أثر القرار على النسيج الاجتماعي

التأثير المالي للقرار يمتد ليشمل الروابط الأسرية والاجتماعية. آلاف الأسر تواجه خيارًا صعبًا بين دفع رسوم مرتفعة أو قبول فراق طويل عن الأمهات.
فاطمة، أم أحمد البالغة من العمر 70 عامًا، تنتظر ابنها منذ عامين وتعاني من ارتفاع ضغط الدم بسبب القلق والشوق، وهو مشهد إنساني يتكرر في آلاف المنازل.

اقتراحات الخبراء لتخفيف العبء

يشدد الخبراء على ضرورة اعتماد حلول أكثر إنسانية، تشمل:

• تخفيض الرسوم تدريجيًا للعمالة محدودة الدخل.
• منح فترات انتقالية للأسر المتأثرة.
• تسهيل الإجراءات الإلكترونية لتقليل الوقت والجهد.

تلك الإجراءات من شأنها حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الروابط الأسرية أمام الضغوط المالية اليومية، وضمان أن تبقى الزيارات العائلية متاحة للجميع دون صعوبات كبيرة.

قرار رفع رسوم زيارة الأم في السعودية يمثل اختبارًا حقيقيًا للصمود الاجتماعي والروابط الأسرية بين المغتربين وأمهاتهم. السؤال الأبرز: هل ستتمكن الأسر من تجاوز هذا الحاجز المالي القاسي؟ الإجابة تعتمد على مدى استجابة صناع القرار لاحتياجات الأسر والعمالة الوافدة، وتطبيق حلول مرنة تحافظ على الروابط الإنسانية دون إحداث أعباء غير محتملة.