«الإمارات دبي الوطني» يتيح للأفراد الاستثمار مباشرة في صكوك الخزينة

في إطار سعيها لتعزيز أدوات الادخار وزيادة فرص الاستثمار الآمن أمام الأفراد، أعلنت وزارة المالية عن توقيع الاتفاقية الثانية ضمن مبادرة «صكوك الأفراد»، وذلك بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني وتمثل هذه الخطوة امتدادًا لجهود الحكومة في تمكين المواطنين والمقيمين من الوصول المباشر إلى منتجات مالية حكومية منخفضة المخاطر، مع توفير بدائل ادخارية حديثة تتماشى مع تطلعات المستثمرين الأفراد وتعكس الاتفاقية الجديدة توجهًا استراتيجيًا نحو توسيع قاعدة المشاركة في الصكوك، ودعم ثقافة الاستثمار المسؤول، بما يعزز الاستقرار المالي ويواكب التطور الاقتصادي في الدولة.

استثمار مرن يبدأ من 4000 درهم

تهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة للأفراد للاستثمار في سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية عبر منصات رقمية حديثة يقدمها البنك، وبآليات ميسرة تتيح شراء وحدات استثمارية مجزأة بفئات مالية صغيرة، بحيث يبدأ الحد الأدنى للاشتراك من 4000 درهم فقط وتأتي هذه الخطوة لتشجيع الأفراد على تبني أنماط استثمار آمنة ومستدامة، تتماشى مع التوجهات الحكومية الهادفة لتعزيز الثقافة المالية، ورفع مستوى المشاركة في الأدوات التمويلية المحلية.

دعم التحول الرقمي وتسهيل وصول المستثمرين

وأكدت وزارة المالية أن الاتفاقية الجديدة تمثل امتداداً للجهود الهادفة إلى تطوير سوق الدَّين المحلي، عبر حلول رقمية مبتكرة تُمكّن المستثمرين من إدارة محافظهم المالية بسهولة، دون الحاجة للإجراءات التقليدية المعقدة ويوفّر بنك الإمارات دبي الوطني منصة إلكترونية ذكية تمنح المستخدم تجربة سلسة للشراء والبيع والاطلاع على تفاصيل الصكوك والسندات الحكومية، بما يتماشى مع معايير الشفافية وحوكمة الأسواق المالية.

تعزيز سوق الصكوك والسندات الحكومية

تسهم مبادرة «صكوك الأفراد» في توسيع قاعدة المستثمرين داخل الدولة، وتدعم جهود وزارة المالية في تعزيز الطلب على أدوات الدَّين الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على استقرار القطاع المالي ورفع كفاءة التمويل الحكومي كما تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للأفراد، خاصة لأولئك الباحثين عن خيارات ذات عائد ثابت ومخاطر منخفضة مقارنة بالأدوات الاستثمارية التقليدية.

خطوة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية

تعكس الاتفاقية رؤية الإمارات في بناء اقتصاد مرن ومستدام، يعتمد على حلول مالية مبتكرة تشجع مشاركة المجتمع في تنمية الأسواق المحلية ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع الوعي الاستثماري لدى الأفراد، وتعزيز ثقافة الادخار بطريقة مدروسة تستند إلى منتجات حكومية موثوقة.