الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وغاز السيارات بعد قرار التحريك في مصر اليوم

شهدت أسعار الوقود في مصر تحريكًا جديدًا اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وذلك بعد إعلان الجهات المختصة تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات. ويأتي هذا القرار في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في الأسعار لضمان استمرار توفير الوقود في السوق المحلي بشكل منتظم.

الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وغاز السيارات بعد قرار التحريك

أعلنت الجهات المعنية بدء تطبيق الأسعار الجديدة للوقود اعتبارًا من الساعة الثالثة صباحًا اليوم الثلاثاء، حيث تم تعديل أسعار البنزين والسولار إلى مستويات جديدة مقارنة بالأسعار السابقة.

وبحسب القرار، ارتفع سعر بنزين 95 ليصل إلى 24 جنيهًا للتر بدلًا من 21 جنيهًا، كما تم رفع سعر بنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا للتر بعد أن كان 19.25 جنيهًا. كذلك شمل التعديل بنزين 80 الذي وصل سعره إلى 20.75 جنيهًا للتر مقارنة بسعره السابق البالغ 17.75 جنيهًا.

كما شمل القرار أيضًا السولار، حيث ارتفع سعر اللتر ليصل إلى 20.5 جنيهًا بدلًا من 17.5 جنيهًا. ويعد السولار من أهم أنواع الوقود المستخدمة في وسائل النقل الثقيلة وبعض الأنشطة الصناعية، لذلك فإن أي تعديل في سعره يؤثر بشكل مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية.

أسعار البنزين

مع تطبيق القرار الجديد أصبحت أسعار البنزين في مصر كالتالي:

• بنزين 95: 24 جنيهًا للتر بعد أن كان 21 جنيهًا.
• بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر بدلًا من 19.25 جنيهًا.
• بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر بعد أن كان 17.75 جنيهًا.

وتأتي هذه الزيادة في إطار مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار النفط الخام وتكاليف الإنتاج والنقل.

أسعار السولار والبوتاجاز

لم تقتصر الزيادة على البنزين فقط، بل شملت كذلك السولار وأسعار أسطوانات البوتاجاز المستخدمة في المنازل والأنشطة التجاريةحيث تم رفع سعر السولار إلى 20.5 جنيهًا للتر، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كجم إلى 275 جنيهًا بعد أن كانت 225 جنيهًا. أما الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم فقد وصل سعرها إلى 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا.

سعر غاز تموين السيارات

تضمن القرار أيضًا تعديل سعر غاز تموين السيارات، حيث ارتفع سعر المتر المكعب إلى 13 جنيهًا بعد أن كان 10 جنيهات. ويأتي ذلك في إطار التغيرات التي تشهدها تكلفة الطاقة عالميًا، والتي انعكست على أسعار مختلف مصادر الوقود.

أسباب زيادة أسعار الوقود

ترجع هذه الزيادات إلى عدة عوامل أبرزها التطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة العالمية. كما ساهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين في زيادة تكلفة استيراد المنتجات البترولية.

كما أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة الضغط على ميزانيات الدول المستوردة للطاقة، وهو ما دفع العديد من الحكومات إلى مراجعة سياسات التسعير لضمان استقرار السوق المحلي.

جهود الدولة لضمان استقرار سوق الطاقة

في المقابل، تواصل الدولة العمل على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي من خلال دعم عمليات البحث والاستكشاف وتشجيع شركات الاستثمار على توسيع أنشطتها داخل مصر. وتهدف هذه الخطوات إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الفاتورة الاستيرادية في المستقبل.

كما تؤكد الحكومة استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير المنتجات البترولية والغاز لجميع القطاعات والمواطنين، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.