ابتداءً من 1 يناير 2026.. المملكة تطبق تحويل رواتب العمالة المنزلية رسميًا لضمان حقوق العمال وتعزيز الشفافية بين أصحاب العمل والعمال

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة تطبيق قرار إلزامي بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية ابتداءً من 1 يناير 2026، ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة، في خطوة تهدف لضمان حقوق العمال وتعزيز الشفافية بين الطرفين، مع تنظيم صرف الرواتب وتحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات بطريقة آمنة وموثوقة.

أهمية تحويل الرواتب إلكترونيًا عبر منصة مساند

تعد خدمة تحويل الرواتب إلكترونيًا عبر منصة مساند أحد الحلول الأساسية لتوثيق الأجور، حيث تعتمد على القنوات الرسمية مثل البنوك والمحافظ الرقمية، مما يضمن وصول الرواتب بانتظام وأمان، سواء للراغبين في استلامها مباشرة أو تحويلها لعائلاتهم في الخارج كما يساهم النظام في رفع مستوى الثقة والموثوقية في قطاع العمالة المنزلية وتحسين بيئة العمل.

خطوات تطبيق القرار والمرحلة النهائية

بدأت المنصة في تنفيذ القرار تدريجيًا منذ يوليو 2024 للعمالة الجديدة، ثم شمل أصحاب العمل ذوي أكثر من 4 عمال في يناير 2025، وأصحاب العمل ذوي 3 عمال فأكثر في يوليو 2025، وذوي عاملين فأكثر في أكتوبر 2025.
وتصل المرحلة النهائية في يناير 2026 لتشمل جميع أصحاب العمل والعمالة المنزلية، ما يضمن توثيق الأجور وتطبيق آليات الحماية المالية بشكل كامل وفعال.

حماية حقوق العمال وضمان الشفافية في دفع الرواتب

تتيح منصة مساند الالتزام بالأجر المتفق عليه في عقد الوساطة ودفع الرواتب في نهاية كل شهر هجري، مع إمكانية الاتفاق كتابة على خلاف ذلك. كما يمكن للعمالة المنزلية سحب الرواتب نقدًا عبر بطاقة “مدى” أو التحويل البنكي، مع توثيق كافة العمليات لضمان الشفافية والالتزام بحقوق العمال.

ويشدد القرار على إلزام جميع العمالة المشمولة بالفئة الملزمة بتحويل الرواتب عبر القنوات الرسمية، بينما يمكن للعمالة غير الملزمة دفع الأجر نقدًا أو بشيك مع توثيقه كتابيًا أو عبر بطاقة الرواتب وتأتي هذه الإجراءات ضمن التوجه الحكومي لتعزيز نظم الحماية المالية، وضمان انتظام صرف الرواتب وحقوق العمال بالكامل.

أثر القرار على قطاع العمالة المنزلية

يساهم تطبيق هذا القرار في تنظيم قطاع العمالة المنزلية وتحسين جودة الخدمات، مع رفع مستوى الثقة بين أصحاب العمل والعمالة، وتسهيل إدارة الرواتب بطريقة شفافة وآمنة، بما يعكس التزام المملكة بتطبيق أحدث الأنظمة التقنية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.