آخر تطورات سعر الدولار اليوم بالعراق.. شنو التغيير الجديد بالسوق؟

نشرت قناة السومرية نيوز اليوم الخميس 13 تشرين الثاني 2025 أحدث أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية؛ حيث سجل سعر البيع 142000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140000 دينار للـ100 دولار نفسه، ويعكس هذا الارتفاع استمرار تقلبات سوق الصرف رغم التعديل الرسمي الذي أقره مجلس الوزراء في 7 شباط 2022 عند 1320 ديناراً للدولار الواحد.

تفاصيل أسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات

تُظهر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية تفاوتاً طفيفاً بين المدن؛ ففي بورصة الكفاح والحارثية ببغداد، استقر سعر البيع عند 142000 دينار للـ100 دولار، بينما يُسجل سعر الشراء 140000 دينار، وفي أسواق البصرة وأربيل، تتراوح الأسعار ضمن نطاق مشابه مع انخفاض طفيف في بعض المكاتب؛ ويُعزى ذلك إلى عوامل العرض والطلب المحلي والتحويلات الخارجية.

• بغداد (بورصة الكفاح): بيع 142000، شراء 140000
• البصرة: بيع 142100، شراء 140100
• أربيل: بيع 141900، شراء 139900
• النجف والسليمانية: تقارب مع معدلات بغداد

مقارنة بين السعر الرسمي وأسعار صرف الدولار في السوق الموازية

رغم قرار مجلس الوزراء في شباط 2022 بتثبيت سعر صرف الدولار عند 1320 ديناراً للدولار في المصارف الرسمية، إلا أن أسعار صرف الدولار في السوق الموازية تظل مرتفعة بشكل ملحوظ؛ حيث يصل الفارق إلى أكثر من 9000 دينار لكل 100 دولار، ويُفسر الخبراء هذا التباين بضعف الرقابة، وزيادة الطلب على العملة الصعبة لأغراض الاستيراد، إلى جانب تأثير العقوبات الدولية على التدفقات المالية.

يُشكل هذا الفارق تحدياً اقتصادياً يؤثر على قدرة المواطنين الشرائية؛ كما يدفع التجار إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم المحلي.

تأثير تقلبات أسعار صرف الدولار على الاقتصاد العراقي

تُعد أسعار صرف الدولار مؤشراً حيوياً لاستقرار الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط المقومة بالدولار؛ فكل ارتفاع في سعر الصرف يزيد تكاليف الاستيراد، ويقلل القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين، ويُحفز المضاربة في السوق السوداء؛ وفي المقابل، يُطالب خبراء اقتصاديون بتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وتشديد الرقابة على مكاتب الصرافة لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوقي.

1. مراقبة يومية لأسعار صرف الدولار من مصادر موثوقة.
2. تجنب التحويلات الكبيرة في أوقات التقلبات الشديدة.
3. الاستثمار في العملة المحلية عبر الودائع البنكية.
4. متابعة قرارات البنك المركزي حول الحوالات الخارجية.
5. دعم المنتجات المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

يبقى استقرار أسعار صرف الدولار أولوية حكومية لضمان التوازن الاقتصادي؛ ومع استمرار نشر التحديثات اليومية من وسائل إعلام موثوقة، يتمكن المواطن والتاجر من اتخاذ قرارات مالية مدروسة، مما يعزز الثقة في السوق المالية العراقية رغم التحديات الراهنة.