تعادل الاعتماد: الشهادات الإلكترونية متساوية مع التعليم التقليدي في سوق العمل

تعادل الاعتماد: الشهادات الإلكترونية متساوية مع التعليم التقليدي في سوق العمل

توجّه مشروع لائحة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني نحو توفير شهادات التعليم والتدريب الإلكتروني بمستوى يعادل الموثوقية والاعتماد التي تحظى بها الشهادات الصادرة من البرامج التقليدية. هذا التوجّه ينص على مساواة شهادات التعليم الإلكتروني بالتعليم التقليدي فيما يتعلق بالفرص الوظيفية وإمكانية استكمال الدراسة وقيمة الشهادة.

المشروع يحظر على الأفراد تقديم الخدمات التدريبية أو التعليمية مقابل مبالغ مالية إلا من خلال الجهات المرخصة. كما يحدد المركز الشروط المتعلقة بتقديم الخدمات الاستشارية في المجال نفسه ويشترط الموافقة المسبقة من المركز لممارسة أي نشاط استشاري.

في حال وجود مخالفات، يحق للمركز منع الجهات غير المرخصة من مزاولة أي نشاط تعليمي أو تدريبي، وفي حالة مخالفة الجهات المرخصة للائحة، يتم توجيه إنذار خطي ومنح مهلة لتصحيح المخالفة في مدة 15 يومًا.

المشروع ينص أيضًا على عدم إمكانية الجهات المرخَّصة الإعلان عن برامج جديدة أو قبول طلبة جدد بعد تلقيها للإنذار، إلا بعد صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة. وفي حال طلب إلغاء أو تعليق التراخيص أثناء سريانها، لا يحق للجهة المرخَّصة المطالبة بأي استرداد مالي من المركز.

في سياق متصل، أكدت وزارة التعليم استمرار فترة التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ حتى السادس من رجب القادم. أشارت الوزارة إلى أهمية الالتزام بالقواعد التنظيمية لعملية النقل الخارجي لتحقيق تكافؤ الفرص وتقديم النقاط والتقدير للمعلمين والمعلمات الأكفاء.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن المعايير المطلوبة لشغل الوظائف الإدارية بالمرتبة الثالثة عشرة فأقل، مُشيرة إلى الشهادات المهنية وجدول زمني لإجراءات المتابعة لهذه الوظائف.

Share