«100 ألف جنيه في انتظارك!».. البرلمان يشدد العقوبات على المتخلفين عن التجنيد والخدمة العسكرية

وافق مجلس النواب مبدئيًا على تعديل جديد في قانون الخدمة العسكرية، يستهدف تشديد العقوبات المفروضة على المتخلفين عن التجنيد أو عن الاستدعاء الرسمي، وذلك وفقًا للبيانات الواردة في الخبر المنشور، ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة إلى إحكام الانضباط داخل منظومة التجنيد، وضمان التزام جميع المواطنين بأداء واجبهم القانوني دون استثناء.

غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمتخلفين بعد سن الثلاثين

أبرز ما جاء في التعديلات هو تشديد عقوبة التخلف عن التجنيد لمن تجاوزوا سن الثلاثين عامًا، حيث نص القانون المعدل على توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة أو الجمع بينهما، وحدد التعديل قيمة الغرامة لتتراوح بين 20 ألف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالقانون السابق، في رسالة واضحة لردع محاولات التهرب من أداء الخدمة العسكرية.

عقوبات صارمة للتخلف عن الاستدعاء والاحتياط

لم تقتصر التعديلات على المتخلفين عن التجنيد فقط، بل شملت أيضًا من يتخلفون عن الاستدعاء أو عن الالتحاق بالخدمة في الاحتياط دون عذر مقبول، وفي هذه الحالة، يعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة، على ألا تقل الغرامة عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، ما يعكس توجهًا تشريعيًا للتعامل بحزم مع هذه المخالفات.

أهداف تعديل قانون التخلف عن الجيش

بحسب ما أوضحته البيانات، فإن الهدف من هذه التعديلات لا يقتصر على العقاب، بل يمتد إلى تنظيم أوضاع التجنيد، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، ومنع استغلال الثغرات القانونية التي سمحت سابقًا للبعض بالتهرب من الخدمة دون تحمل عواقب رادعة، كما يسعى التعديل إلى إنهاء ملف التخلف عن التجنيد، خاصة مع ربط العقوبة بتجاوز سن معينة.

تفاعل واسع وجدَل بين المواطنين

أثار الخبر تفاعلًا واسعًا بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى مؤيدو القرار أن تشديد العقوبات خطوة ضرورية لحماية هيبة القانون وضمان الالتزام، بينما اعتبر آخرون أن الغرامات المرتفعة قد تشكل عبئًا على بعض الفئات، ورغم الجدل، يبقى التعديل محطة تشريعية مهمة ضمن جهود تحديث قوانين الخدمة العسكرية بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.