الوزارة تحسم.. حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2026 وموعد بداية الترم الثاني رسميًا

تصدرت حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2026 محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار عدد من المنشورات غير الدقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثارت حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن موعد انطلاق الدراسة، وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل مؤكدة بشكل قاطع عدم صحة ما يتم تداوله حول تأجيل الفصل الدراسي الثاني أو تغيير مواعيد بدء الدراسة، مشددة على الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي.

حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تأجيل الفصل الدراسي الثاني، وأن جميع الأخبار المتداولة في هذا الشأن عارية تمامًا من الصحة، وشددت الوزارة على أن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد سلفًا، وفقًا للخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها منذ بداية العام الدراسي، دون أي تعديلات أو تغييرات.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2026 رسميًا

كما نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الأنباء المتداولة حول تأجيل الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ رسميًا يوم السبت الموافق 7 فبراير، كما هو مقرر ومعتمد من الوزارة، وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة لم تُصدر أي قرارات جديدة تتعلق بتغيير موعد الدراسة، وأن كل ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات غير الرسمية يهدف فقط إلى إثارة الجدل والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وفي سياق متصل، دعت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة هو البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن أي قرارات تخص مواعيد الدراسة أو الامتحانات يتم الإعلان عنها بشكل واضح ورسمي عبر القنوات المعتمدة، حرصًا على استقرار العملية التعليمية وعدم إحداث أي ارتباك داخل المدارس.

التزام الوزارة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة يضمن انتظام واستقرار العملية التعليمية، مشيرة إلى أن مواجهة الشائعات تأتي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على مصلحة الطلاب وضمان سير الدراسة بشكل طبيعي.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار، ما يستوجب الرجوع دائمًا إلى الجهات الرسمية لتفادي تداول معلومات غير صحيحة.