إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص في السعودية.. تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين جودة الخدمات العامة

أعلنت وزارة المالية السعودية بقيادة الوزير محمد الجدعان، يوم الخميس 29 يناير 2026، عن بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء في 25 نوفمبر 2025، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتشدد الاستراتيجية على تمكين القطاع الخاص للعب دور فاعل في التنمية الاقتصادية المستدامة، مع تمكين الحكومة من التركيز على أدوارها التشريعية والرقابية والتنظيمية، مما يعزز استدامتها المالية ويدعم تنوع الاقتصاد السعودي.

نجاح برنامج التخصيص وإنجازاته

وأشار الوزير محمد الجدعان، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إلى أن برنامج التخصيص السابق قد تم إنجازه وفق الخطة المعتمدة، بموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليُعلن رسمياً انتهاء مرحلة التأسيس، وحقق البرنامج خلال فترة تنفيذه إنجازات ملموسة، شملت تأسيس المركز الوطني للتخصيص وإطلاق أكثر من 200 مشروع معتمد بإجمالي استثمارات يقارب 800 مليار ريال سعودي.

كما تم توقيع حوالي 90 عقداً تنوعت بين عقود نقل ملكية وأخرى للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات مختلفة، مما ساهم في تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يعزز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأكد الجدعان أن المملكة تسعى إلى بناء بنية تحتية مستقبلية عالية الجودة والكفاءة، لتقديم أفضل الخدمات العامة عالمياً، وتعزيز مكانة المملكة كمرجع عالمي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص وبرامجها الرئيسة

تركز الاستراتيجية الجديدة على تحسين مستوى رضا المواطنين والمقيمين والزوار في 18 قطاعاً مستهدفاً، مع خلق آلاف الوظائف النوعية، وتوقيع أكثر من 220 عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2030، وزيادة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص لتتجاوز 240 مليار ريال، وتتضمن الاستراتيجية خمسة برامج رئيسية و42 مبادرة تنفيذية تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى برنامج تنفيذي لتحديد أولويات فرص التخصيص، حيث تم حصر أكثر من 145 فرصة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، ويأتي هذا الإطلاق بعد انتهاء مرحلة التأسيس التي بدأها برنامج التخصيص في 2018، ليدخل الآن مرحلة التنفيذ الفعلي وتسريع عجلة الإنجاز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة أن الاستراتيجية تمثل خطوة نوعية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ورفع جودة وكفاءة الخدمات العامة، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة، تسهم في تحويل الفرص إلى مشروعات ناجحة تدعم الرؤية الطموحة للمملكة.