السعودة تطرق بقوة: قوى تقصر منصب مدير عام على السعوديين فقط

شهدت سوق العمل في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة تطورات تنظيمية جديدة، في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز التوطين وضبط المهن النوعية وفي هذا السياق، بدأت منصة قوى في تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بإيقاف خدمة تغيير عدد من المهن الخاصة بالعمالة الوافدة، ضمن حزمة قرارات تستهدف تنظيم سوق العمل ورفع كفاءة التوظيف.

مهن لم يعد مسموحا تغييرها

شملت القرارات الجديدة إيقاف إمكانية تغيير بعض المهن من أو إليها، حيث تم إدراج عدد من الوظائف ضمن قائمة المهن المقيدة وأوضحت المنصة للمنشآت أنه في حال ظهور تنبيه يفيد بعدم إمكانية تغيير المهنة الحالية للموظف، فإن ذلك يعني عدم السماح بالنقل الوظيفي سواء من هذه المهنة أو إليها، وذلك في إطار تنظيم المسميات الوظيفية وضمان توافقها مع الأنظمة المعتمدة.

قصر منصب مدير عام على السعوديين

ضمن أبرز التحديثات التي تم تطبيقها، جرى حصر مهنة مدير عام على المواطنين السعوديين فقط، حيث تمت إزالة هذا المسمى الوظيفي من سجلات المقيمين وفي المقابل، أتاحت المنصة للمنشآت التي تضم عمالة وافدة كانت تشغل هذا المنصب إمكانية تعديل المسمى الوظيفي إلى مناصب قيادية أخرى، مثل الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة، بشرط توافق المسمى مع السجل التجاري للمنشأة وعدم وجود موظفين آخرين يحملون المسمى ذاته.

رفع نسب التوطين في التسويق والمبيعات
تزامنت هذه الإجراءات مع قرارات رسمية برفع نسب التوطين في عدد من المهن الحيوية، وعلى رأسها مهن التسويق والمبيعات في القطاع الخاص وتهدف هذه الخطوة إلى توفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى المشاركة الوطنية في القطاعات المؤثرة اقتصاديا.

تفاصيل تطبيق قرارات التوطين
تم تحديد نسبة التوطين الجديدة في مهن التسويق والمبيعات عند 60 في المئة، على أن تطبق على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين أو أكثر في هذه التخصصات كما تم اعتماد حد أدنى للأجور يبلغ 5500 ريال، مع منح المنشآت مهلة زمنية قبل بدء التنفيذ الفعلي، لإتاحة الفرصة لاستكمال المتطلبات النظامية والاستعداد لتطبيق القرار.

قائمة المهن المقيدة بالنقل الوظيفي

شملت قائمة المهن التي تم إيقاف النقل منها أو إليها عددا من الوظائف، من بينها مدير عام، مندوب مبيعات، أخصائي تسويق، ومدير مشتريات، في خطوة تعكس توجه الجهات المختصة نحو ضبط سوق العمل وتعزيز استقراره بما يتماشى مع مستهدفات التوطين ورؤية المملكة المستقبلية.