الوطني للتخصيص يستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص بحلول 2030 لتتجاوز 240 مليار ريال

يُعد برنامج التخصيص في المملكة العربية السعودية أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، عبر تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الخدمات العامة، وفي هذا الإطار، كشف المركز الوطني للتخصيص عن طموحات استثمارية كبيرة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي ذلك من خلال استراتيجية وطنية متكاملة تسعى لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتحويل التخصيص إلى محرك تنموي فعّال يسهم في تنويع الاقتصاد السعودي.

مسيرة برنامج التخصيص في السعودية

مر برنامج التخصيص بعدة مراحل رئيسية منذ تأسيس المركز الوطني للتخصيص عام 2017، ثم إطلاق البرنامج رسميًا في 2018، وتركزت هذه المرحلة على بناء الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة، ووضع الأسس التي تضمن حوكمة فعالة وتنظيمًا واضحًا للعلاقة بين القطاعين العام والخاص.

نقطة التحول التشريعية والتنفيذية:

شهد عام 2021 اعتماد نظام التخصيص كمرحلة مفصلية في مسار البرنامج، حيث أسهم في تعزيز البيئة التشريعية وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وفي عام 2023، تم إطلاق محفظة المشاريع لتكون خارطة طريق تنفيذية واضحة تُمكّن القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في المشاريع المطروحة.

الاستراتيجية الوطنية للتخصيص:

مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، انتقلت المملكة إلى مرحلة أكثر نضجًا، تستهدف التوسع في تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر اقتصادي واجتماعي واسع، وتركز الاستراتيجية على العمل مع 18 قطاعًا مستهدفًا، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة البنية التحتية في مختلف المجالات.

مستهدفات الاستثمار والشراكات:

تهدف الاستراتيجية إلى زيادة الاستثمارات الرأسمالية للقطاع الخاص بحلول عام 2030 لتتجاوز 240 مليار ريال، من خلال توسيع نطاق الشراكات ليشمل 221 عقد شراكة و26 عقدًا لنقل ملكية الأصول، ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

أثر التخصيص على القطاعات الحيوية:

حقق التخصيص نتائج ملموسة في عدة قطاعات، أبرزها الصحة والتعليم والنقل، ففي قطاع الصحة، تحسنت خدمات الغسيل الكلوي والأشعة، بينما شهد التعليم إنشاء عشرات المدارس الحديثة، كما ساهم التخصيص في تطوير المطارات والموانئ ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

مشاريع مستقبلية طموحة:

تتضمن الخطط المستقبلية نحو 200 مشروع بقيمة إجمالية تقارب 800 مليار ريال، من بينها مشاريع مطارات كبرى ومناطق لوجستية ومشاريع مياه ونقل، وتؤكد هذه المشاريع التزام المملكة بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.